أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر قراراً بالاستغناء عن أكثر من نصف المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها لبدء نشاطها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، و"رؤية مصر 2030".
وفي هذا السياق قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ياسر عباس، في مقابلة مع "العربية"، إن القرار يسهم في تخفيض الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الخاصة بالهيئة بحوالي 62%، كما ساهم في خفض المدة الزمنية من 3 أسابيع لنحو أسبوع واحد فقط.
وفيما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات بعملة اليوان الصيني، قال عباس، إن قانون الاستثمار الصادر في مايو 2017، نص على أن تأسيس الشركات يتم بأي عملة معتمدة من البنك المركزي المصري، وبالتالي القرار ليس جديد وإنما يهدف للتيسير على المستثمرين الأجانب لتأسيس الشركات بعملة دولته في ظل الأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر.
وذكر أن هناك اهتماما من قبل الشركات الصينية المستثمرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر وكل الصناعات الصديقة للبيئة.
كانت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي.
من ناحية أخرى وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
