لا يزال الجدل مستمراً دون التقدم خطوة عملية نحو تطبيق قرار وزارة التعليم، القديم المتجدد، بحظر ارتداء النقاب فى المدارس، حتى بعد القرار الأخير الذى تجنَّبَ ذكر المعلمات، بما يعنى تراجع الوزارة خطوة بقصر القرار على الطالبات، وحتى بعد توضيح أن الحجاب مقبول ما دام أنه غطاء للشعر ولا يحجب الوجه! ويَشن المعترضون على القرار، وبعضهم أصحاب مناصب فى مؤسسات دينية، هجوماً ضارياً على من طالبوا بإصدار القرار وعلى من أيّدوه بعد صدوره، ويَصِمُونهم جميعاً بالجهل بالدين وبعدم التخصص وبالتدخل فيما ليس لهم بهم علم، بل ويتهمونهم أحياناً بالعداء للدين وبتبعيتهم لأجندات خارجية تكن عداء تاريخياً للإسلام..إلخ! بل إن بعض هؤلاء المعترضين، فى عام 2009، هاجموا فضيلة الشيخ الدكتور السيد طنطاوى، عندما كان إماماً للجامع الأزهر، لأنه أيَّد القرار، ولأنه قال صراحة إن النقاب لا علاقة له بالدين الإسلامى من قريب أو من بعيد. فكان تعليقهم أن كلام فضيلة الإمام غير لائق! واتهموه بأنه يشارك فى تشتيت الانتباه عما يحدث للمسجد الأقصى على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى! بل وأعربوا عن رأيهم بأن طرح موضوع النقاب فيه تبرير للفشل فى دعم (الأقصى الأسير)! واتهموا المنادين بمنع النقاب فى المدارس بأنهم يدعمون الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الذى أعلن الحرب على النقاب فى فرنسا.
يقول مسئولون بوزارة التعليم إن قرار حظر النقاب يستند إلى قرار وزارى صدر بهذا المعنى عام 1995، لأنه يمنع التواصل التربوى بين الطلاب والمعلمات، لأنه يخفى تعبيرات الوجه، وهو ما يجعل منع ارتدائه أمراً محسوماً، كما أن الوزارة صارت ملزمة بقرار الحظر بعد أن أيَّدته المحكمة الدستورية العليا. وقد أسهبت الوزارة فى شرح أسباب قرارها الخاص بتحديد مواصفات الزى المدرسى لجميع الطلاب، والذى لا يشكل حظر النقاب سوى أحد بنوده. ومن ناحيته، علَّق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن قرار وزارة التعليم بشأن منع وحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية قرار صائب. واضاف، فى لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى مساء الاثنين الماضى، بأن النقاب لا يُعتَبَر واجباً أو سُنَّة، وبأن ارتداءه حرية شخصية، وأعرب عن تأييده لقرار الوزارة بمنع النقاب فى المؤسسات التعليمية المدنية والأزهرية.
نقلاً عن "الأهرام"
