قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو/تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأميركية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو/تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأميركي في 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأميركية السوداء.
وقال المسؤول لرويترز في بغداد "أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها".
وأضاف "سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات".
ووصلت الحكومة العراقية إلى السلطة بدعم من أحزاب قوية ومدعومة من إيران، وبالتالي لا يمكنها تحمل استعداء طهران أو إثارة غضب الأحزاب والجماعات المسلحة التي لها مصالح متجذرة في الاقتصاد العراقي غير الرسمي.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق.
وحثت البنوك الأربعة عشر الحكومة العراقية على تصحيح الإجراءات المفروضة عليها، وقالت إنها تعمل وفقا للوائح.
وذكر المسؤول أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي عُينت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، كانت متعاونة وأحرزت "تقدما"، وهو أمر "لم يكن كذلك بالضرورة" قبل 10 إلى 15 عاما.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأميركية إنه رغم ذلك لا يزال هناك أصحاب "مصالح خاصة يشعرون بارتياح من الوضع الراهن وقد يثيرون قلاقل في حالة التغيير"، لكنه لم يكشف هوية أصحاب المصالح هؤلاء.
"سرقة على نطاق واسع"
تركزت الإجراءات الأميركية على ما يسمى بمزاد بيع الدولار في العراق حيث يطلب البنك المركزي دولارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ثم يبيعها إلى البنوك التجارية التي تبيعها بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
ويُباع ما بين 200 إلى 250 مليون دولار يوميا في المزاد.
وقبل أن تشدد الولايات المتحدة الإجراءات، كانت جماعات تحصل على مبالغ كبيرة بطرق غير قانونية من بينها تقديم فواتير مزورة. وقال المسؤول إن "مبالغ كبيرة" تُهرب بعد ذلك إلى دول مجاورة من بينها إيران.
وقال مسؤولون عراقيون إن نظام المزادات، وهو سمة من سمات الاقتصاد غير الرسمي، كانت تستخدمه أيضا آلاف الشركات الصغيرة التي كانت بحاجة إلى الدولار لكنها لم تكن مسجلة رسميا لدى الدولة، وبالتالي كانت تقدم معلومات كاذبة.
وقال المسؤول إن تشديد المراجعة لا يستهدف إيران فحسب، وإنما هو جزء من حملة أوسع كي يعمل النظام المالي العراقي "بشكل طبيعي" ولمكافحة عدد كبير من الجرائم المالية.
وأضاف "نهتم بذلك (التهرب من العقوبات)، لكن علينا أن نهتم أيضا بالسرقة والاحتيال والهويات المزورة والرواتب الوهمية التي تقدم على نطاق واسع".
ويقول البنك المركزي العراقي إن البلاد عندما بدأت تشديد الإجراءات عبر منصة جديدة على الإنترنت في يناير/كانون الثاني تتضمن تفاصيل عن المستحقين النهائيين، تم رفض ما يقرب من 80% من المعاملات، لكن هذه النسبة تبلغ الآن حوالي 15%.
ومع ذلك، يقول مسؤولون عراقيون إن الإجراءات أدت إلى نقص الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار العراقي لأكثر من 1500 مقابل العملة الأميركية في السوق غير الرسمية خلال الأشهر الأخيرة أي أقل بسنبة 15% من السعر الرسمي البالغ 1320.
وذكر مسؤول وزارة الخزانة الأميركية أن معدل الرفض المرتفع في البداية كان مرتبطا إلى حد كبير "بمنحنى التعلم" فيما يتعلق بطريقة ملء النماذج وبقضايا، مثل خلل في البرمجيات، يجري علاجها الآن.
