أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الأسبوع الجاري، على ضرورة المساهمة في صندوق التدبير للآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية، وفيما يتعلق بالموظفين و أعوان الدولة والموظفين العموميين ومستخدمي المؤسسات والشركات العامة، أشار أخنوش إلى أن هذه المساهمة ستكون اختيارية وتطوعية.
و أعلن أخنوش في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، عن تفعيل هذا الإجراء عبر تقديم طلب خاص لهذا الغرض يتم توقيعه من قبل الموظف أو العون أو المستخدم.
و أوضح رئيس الحكومة أن هذه المساهمة ستكون بمقدار أجرة يوم عمل عن كل شهر خلال فترة ثلاثة أشهر (شتنبر وأكتوبر ونونبر)، وستقتطع من الأجرة الصافية بعد استيفاء الضرائب والإقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
و أضاف أخنوش أن هذه المبادرات التضامنية ستساهم بشكل كبير في تقليل الأضرار التي لحقت بمناطق متعددة في المملكة المغربية، وبالنسبة للموظفين والأعوان، ستقوم مديرية نفقات الموظفين بتنفيذ عمليات اقتطاع هذه المساهمات من الأجور.
أما بالنسبة لموظفي الجماعات الترابية، سيتم تفعيل هذا الإجراء بمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف بها، بواسطة القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة.
و بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والشركات العامة، ستتولى المصالح المعنية بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات وتحويلها إلى الحساب رقم 126 الخاص بصندوق تدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
و في سياق مشابه، تم إنشاء حساب خاص بعنوان “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” لاستقبال المساهمات التطوعية من الهيئات العامة والخاصة والمواطنين لتغطية جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
المصدر : فاس نيوز ميديا
