"منذ افتتاحها مختلطة".. عبارة رددها خلال الأيام الماضية العديد من الطلاب والإعلاميين والكتاب في الكويت، في انتقاد صريح وواضح لقرار منع الاختلاط في جامعة الكويت.
كما دعا البعض الآخر إلى عدم تحويل البلاد إلى "قندهار"، في إشارة إلى معقل حركة طالبان السابق، قبل سيطرتها على الحكم في أفغانستان منذ سنتين.
جامعة الكويت منذ الافتتاح (تعليمها مشترك).
— الجَازي طارق السنافي (@AljaziAlsenafi) September 16, 2023
عندما كانت الكويت…كويتاً.#جامعة_الكويت #الكويت pic.twitter.com/aPu3G9qH0O
فبعد البلبلة التي أثارها قرار وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع، منع الاختلاط بين الجنسين في الصفوف، دعا العديد من الطلاب إلى التظاهر الاثنين المقبل.
حملة تواقيع
كما أطلقت "قائمة الوسط الديمقراطي" في تلك الجامعة الرسمية العريقة في البلاد، حملة تواقيع للتعبير عن رفض الطلبة والقوى الطلابية لقرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق، واصفة إياه بغير المدروس. وشددت في بيان صحافي، اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعة من التدخل السياسي، وصون حقوق الطلبة في ضمان مستقبلهم الدراسي.
كما أكدت أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (12) لسنة 2015، بشأن التعليـم المشترك ملزم لكافة السلطات، وجدد الطلاب رفضهم قرار وزير التربية، معتبرين أنه خضع لضغوط سياسية.
بدورها، دعت "قائمة الوسط الديمقراطي" الطلاب إلى الاعتصام يوم الاثنين المقبل لإلغاء القرار.
أول جامعة حكومية
يشار إلى أن جامعة الكويت افتتحت رسمياً عام 1966، لتكون بذلك أول جامعة رسمية في البلاد، وكان التعليم فيها حينها مختلطاً.
لكن بعد صعود عدد من التيارات المتشددة، تغير المشهد، فأقر مجلس الأمة سنة 1996، قانوناً قضى بالفصل بين الذكور والإناث في الصفوف.
رضخت الادارة الجامعية الضعيفة للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلبة وطالبات جامعة الكويت رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط
— عبدالوهاب عارف العيسى (@_Abdulwahab_) September 15, 2023
الضحية الاولى كلية الحقوق والعين على باقي الكليات
الطلبة سيتأخر تخرجهم بالحد الادنى سنتين
على القوى الطلابية ان تنتصر… pic.twitter.com/wPUYPqMfxy
لكن السنوات اللاحقة شهدت تغاضياً عن تنفيذ هذا المنع في كواليس هذا الصرح، قبل أن يعود مؤخراً عدد من النواب ويطالبوا بتطبيق القانون.
ليخضع مدير الجامعة بالإنابة الدكتور فايز منشر الظفيري، لتلك الضغوط على ما يبدو، ويصدر قراره الشهير بمنع الاختلاط.
ما أثار خلال الأيام الماضية جدلاً واسعا على مواقع التواصل، وتحت وسم #جامعة_الكويت و#منع_الاختلاط وغيرهما انتقد عدد من الشبان والحقوقيين تلك الخطوة التي تشكل تراجعاً على صعيد الحريات العامة في البلاد.
لاسيما أنها أتت بعد اقتراحات أخرى مثيرة للجدل كإلزام النساء بالحجاب، أو إعلانات الحفاظ على الاحتشام والدعوات لمنع الوشم التي انتشرت في الشوارع قبل فترة، وغيرها.
