ارتفع عدد شكاوى العلامات التجارية في عام 2022، بنسبة 490%، مقارنة بالعام الذي قبله، فيما سُجلت 1149 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامات التجارية.
وبحسب تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فإن شكاوى العلامات التجارية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية اندرجت ضمن 14 نشاطاً تجارياً، واستحوذ كل من قطاع السلع الغذائية وخدمات المطاعم على ما يزيد عن 35% من إجمالي عدد الشكاوى، فإلى جانب السلع الغذائية والمطاعم، احتل قطاع الملابس والأحذية على ما نسبته 13% من شكاوى العلامات التجارية، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 10%، ثم قطاع أدوات التجميل والعطور بنسبة 10%، ثم قطاع الحقائب والأمتعة الجلدية بنسبة 6%، يلي ذلك قطاع الخدمات والأقسام الرياضية بنسبة 5%، فيما تتوزع باقي النسبة على قطاعات أخرى مثل السلع المنزلية والحاسب الآلي ومستلزمات المركبات والمنتجات البتروكيميائية، إلى جانب قطاعات أخرى.
المنتجات المضبوطة
فيما بلغ عدد المنتجات المنتهكة للعلامات التجارية خلال العام نفسه 12 مليون منتج بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 99%، وتوزعت المضبوطات على عدد من القطاعات الاقتصادية، واستحوذت قطاعات الملابس والأحذية والسلع الغذائية والمطاعم على النسبة الأعلى في عمليات الضبط.
نظام الملكية
ويضمن نظام الملكية الفكرية الذي تقوم على تنفيذه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بجهود في حفظ حقوق العلامات التجارية المسجلة لديها لمدة 10 سنوات، حيث ينص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مادته الـ 20 على أن مدة الحماية المترتبة عل تسجيل العلامة التجارية هي 10 سنوات، ولصاحب الحق أن يقوم بطلب التجديد، وتعمل الهيئة على إنفاذ الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية على مسارين رئيسين وهم الإنفاذ الاستباقي والإنفاذ التفاعلي، حيث إن الإنفاذ الاستباقي يتم من خلال الزيارات الميدانية عبر «المتسوق الخفي»، ومن خلال تحليل الأسواق، وما يسفر عن ذلك من ضبط الانتهاكات من خلال عمليات الرصد، بينما الإنفاذ التفاعلي يقوم على استقبال البلاغات والشكاوى من خلال المنصات المعتمدة المتاحة للعموم، إذ يتم دارستها وإحالتها إلى الفرق الرقابية والتفتيشية لإنفاذ وحماية تلك الحقوق، باعتبار أن العلامات المسجلة من أهم الأصول غير الملموسة ولها قيمة سوقية في تميز المنتجات والخدمات، وكذلك في منع الغير من التعدي على العلامة التجارية المحمية من خلال القوانين والتشريعات التي تحمي ذلك الحق المعتبر.
يذكر أن السعودية احتلت عام 2022م المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ 26 عالمياً من أصل 63 دولة، في مؤشر مستوى إنفاذ الدول لحقوق الملكية الفكرية، فيما تقدمت المملكة في مؤشر حقوق الملكية الفكرية للعام ذاته 18 مرتبة مقارنة بـ 2018 بنسبة 41%، وذلك وفقا لمؤشر التنافسية الرقمية الصادر من المعهد الدول للتنمية الإدارية.
وبحسب تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فإن شكاوى العلامات التجارية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية اندرجت ضمن 14 نشاطاً تجارياً، واستحوذ كل من قطاع السلع الغذائية وخدمات المطاعم على ما يزيد عن 35% من إجمالي عدد الشكاوى، فإلى جانب السلع الغذائية والمطاعم، احتل قطاع الملابس والأحذية على ما نسبته 13% من شكاوى العلامات التجارية، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 10%، ثم قطاع أدوات التجميل والعطور بنسبة 10%، ثم قطاع الحقائب والأمتعة الجلدية بنسبة 6%، يلي ذلك قطاع الخدمات والأقسام الرياضية بنسبة 5%، فيما تتوزع باقي النسبة على قطاعات أخرى مثل السلع المنزلية والحاسب الآلي ومستلزمات المركبات والمنتجات البتروكيميائية، إلى جانب قطاعات أخرى.
المنتجات المضبوطة
فيما بلغ عدد المنتجات المنتهكة للعلامات التجارية خلال العام نفسه 12 مليون منتج بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 99%، وتوزعت المضبوطات على عدد من القطاعات الاقتصادية، واستحوذت قطاعات الملابس والأحذية والسلع الغذائية والمطاعم على النسبة الأعلى في عمليات الضبط.
نظام الملكية
ويضمن نظام الملكية الفكرية الذي تقوم على تنفيذه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بجهود في حفظ حقوق العلامات التجارية المسجلة لديها لمدة 10 سنوات، حيث ينص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مادته الـ 20 على أن مدة الحماية المترتبة عل تسجيل العلامة التجارية هي 10 سنوات، ولصاحب الحق أن يقوم بطلب التجديد، وتعمل الهيئة على إنفاذ الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية على مسارين رئيسين وهم الإنفاذ الاستباقي والإنفاذ التفاعلي، حيث إن الإنفاذ الاستباقي يتم من خلال الزيارات الميدانية عبر «المتسوق الخفي»، ومن خلال تحليل الأسواق، وما يسفر عن ذلك من ضبط الانتهاكات من خلال عمليات الرصد، بينما الإنفاذ التفاعلي يقوم على استقبال البلاغات والشكاوى من خلال المنصات المعتمدة المتاحة للعموم، إذ يتم دارستها وإحالتها إلى الفرق الرقابية والتفتيشية لإنفاذ وحماية تلك الحقوق، باعتبار أن العلامات المسجلة من أهم الأصول غير الملموسة ولها قيمة سوقية في تميز المنتجات والخدمات، وكذلك في منع الغير من التعدي على العلامة التجارية المحمية من خلال القوانين والتشريعات التي تحمي ذلك الحق المعتبر.
يذكر أن السعودية احتلت عام 2022م المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ 26 عالمياً من أصل 63 دولة، في مؤشر مستوى إنفاذ الدول لحقوق الملكية الفكرية، فيما تقدمت المملكة في مؤشر حقوق الملكية الفكرية للعام ذاته 18 مرتبة مقارنة بـ 2018 بنسبة 41%، وذلك وفقا لمؤشر التنافسية الرقمية الصادر من المعهد الدول للتنمية الإدارية.
