أكدت وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، حرص قطاعها على تثمين دور ومكانة المرأة الجزائرية في المجتمع وفي التنمية الوطنية ودعم انخراطها في حركية الإنتاج الوطني، من خلال تمكينها اقتصاديا في إطار تجسيد أهداف التنمية المستدامة 2030 .
وأبرزت كريكو خلال إشرافها رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على افتتاح الورشة التكوينية لفائدة عضوات المجلس الأعلى للشباب الموجهة لدعم المرأة في مجال المقاولاتية وتحقيق الاستقلالية المالية، جهود الدولة في مجال التكفل الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للمرأة، لدعم انخراطها في الإنتاج الوطني وتعزيز مساهمتها في التنمية.
وفي ذات السياق، ذكرت ممثلة الحكومة بالبرنامج الوطني الخاص بالمرأة الريفية والماكثة في البيت، والذي يهدف إلى تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، مبرزة أن هذا البرنامج أطلق سنة 2021 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وأن قطاعها سيحرص على تنفيذه.
وفي سياق ذي صلة، أشارت إلى أن اليوم التكويني الذي خصص لعضوات المجلس الأعلى للشباب يندرج في إطار تعزيز التنسيق بين قطاع التضامن الوطني والمجلس، للتعريف بآليات الإدماج والتدابير المتخذة من قبل القطاع لمرافقة المرأة، لاسيما، الريفية والماكثة في البيت، و ذلك على المستوى الوطني.
ولدى تطرقها إلى مختلف محاور المرافقة والتكفل بالمرأة ضمن برنامج قطاع التضامن الوطني ودعم انخراطها اجتماعيا و اقتصاديا، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد دليل للتكفل الاجتماعي يتضمن آليات المرافقة وآخر يخص محاور الإدماج الاقتصادي لفائدة المرأة.
كما حرصت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة على إبراز المكاسب التي تحصلت عليها المرأة، في إطار تنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة والتي شملت – كما ذكرت - تطوير المنظومة الصحية واعتماد نظام الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
من جهته، أبرز حيداوي الجهود الكبيرة للدولة في مجال التكفل بمختلف الفئات الاجتماعية، والآليات المتخذة والرامية إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها الاقتصادي، مشيدا في ذات الإطار بجهود وزارة التضامن الوطني والأسرة الهادفة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، لاسيما من خلال تشجيعها على خلق اقتصاديات محلية، وقال « نحن في المجلس الأعلى للشباب نثمن جهود القطاع الرامية لترقية المرأة وسنعمل على رجع الصدى لمختلف البرامج التي تطلقها الدولة وترعاها وزارة التضامن الوطني».
ع.أسابع