قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع تنفيذ القطار الكهربائي السريع بمثابة ممر تنمية جديد على أرض مصر، لما يمثله من نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل بمصر، وتغطي أنحاء الجمهورية، كونه يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات خاصة في ظل العائد المتوقع من تأثير الشبكة الجديدة على حركة التجارة المحلية وبالمواني، بما يحقق هدف إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ويربط بين مصادر الإنتاج وأماكن التصدير والاستهلاك والتجمعات السكنية.

القطار السريع  يخلق محور تنموي بري أخضر

وأوضح أن القطار الكهربائي السريع يخلق محور تنموي بري أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط المواني اللوجستية، بما يسهل لنقل البضائع بين المواني المختلفة «ميناء العين السخنة، ميناء جرجوب غرب العلمين، مواني الإسكندرية وبرج العرب والدخيلة وغيرها من المواني المصرية»، علاوة على قيمته المضافة في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، بما يعزز من البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى، لاسيما وأن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الجارى إنشائها حالياً بطول 2000 كم، تشمل عدد 60 محطة و2 مركز سيطرة وتحكم.

وأشار إلى أن المشروع يحقق ربط لمختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتشجيع الاستثمار وجذب الكثير من الشركات العالمية للتعاقد على تنفيذ مشروعات لها عائد اقتصادى كبير، ما يتيح الآلاف من فرص العمل للشباب، كما يساعد في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، إذ تبلغ سرعة القطار الإقليمى 200 كم / ساعة بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتى 2.5 مليون راكب يومياً، وتبلغ سرعة جرار البضائع 120 كم / ساعة، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً.

وأكد  أن شبكة القطار السريع تعزز مفهوم النقل متعدد الوسائط والتنمية العمرانية المستدامة بإعادة التوزيع السكاني، وتساهم في الربط السككي مع دول الجوار مع السودان، ومع ليبيا ومع تشاد، ما يجعله فرصة واعدة في مسار إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج "الصناعى/ الزراعى/ التعدينى/ الخدمي"، بالمواني البحرية بوسائل نقل نظيفة، بما سيكون له من مردود إيجابي من زيادة الاستثمارات وتحقيق هدف الـ100 مليار دولار للصادرات، وكذلك الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، مما يجعله عنصر مهم في خطة التحول الأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية وأطر توسيع القاعدة الصناعية للدولة المصرية.