أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، أن تعويضات بقيمة 600 ألف جنيه (747 ألف دولار)، قد تدفع لكل من مديري مكاتب بريد سابقين اتهموا خطأ وسجن بعضهم بتهمة السرقة، في واحدة من أسوأ الأخطاء القضائية في التاريخ الحديث لبريطانيا.
وقال كيفن هولينريك وزير البريد "الأمر يتعلق بتصحيح الخطأ وتوفير نوع من الارتياح لأولئك الذين زج بهم بشكل غير عادل بهذه الفضيحة"، ومنذ أواخر تسعينات القرن الفائت، بدأت مؤسسة "بوست أوفيس" العامة في تثبيت برنامج "هورايزون" المحاسبي، لكن عيوبا في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.
وما كان من مديري "بوست أوفيس" الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشكلات في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز، ما أدى لإفلاس كثير منهم، وبين 1999 و 2015، تمت مقاضاة 700 من مديري فروع "بوست أوفيس"، ما دمر حياة بعضهم، استنادا لمعلومات من النظام الذي ثبتته شركة "فوجيتسو".
لكن في ديسمبر 2019، خلص أحد قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحتوي على عدد من "الأخطاء والعيوب" وأن ثمة "خطرا كبيرا" أن يكون سببا في عجز حسابات فروع البريد، وسبق أن ألغي 86 حكم إدانة في هذه القضية ودفع 21 مليون جنيه كتعويضات للموظفين المتضررين.
ويمكن لمديري المكاتب المعنيين اختيار رفض العرض ومتابعة الإجراءات القانونية، على ما أوضحت السلطة التنفيذية في بيانها. أما من سبق أن حصل على تعويض أو أبرم اتفاقا مع "بوست أوفيس" بأقل من 600 ألف جنيه فسيحصل على الفرق.
وأعلنت الحكومة البريطانية في ديسمبر 2021 أنها ستتولى تغطية تعويضات موظفي البريد السابقين المعنيين، ودفعت بالفعل 120 مليون جنيه كتعويضات لـ 2600 شخص تضرروا من هذه الفضيحة، غير مديري المكاتب.
