بحظر مفروض على وارداتها الغذائية.
وقال متحدث باسم المنظمة: "يمكننا أن نؤكد تلقي طلب لإجراء مشاورات مساء الاثنين. سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد توزيع الطلب على أعضائنا"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يوضح المتحدث أسماء الدول الواردة في الشكوى إلا أن كييف سبق أن ذكرت أن الشكوى تستهدف بولندا وسلوفاكيا والمجر.
وأعلنت بولونيا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، الجمعة، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
ولكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
