نقابة الصحفيين السودانيين، أكدت أن موقفها ظل واضحاً بضرورة وقف القتال بين طرفي الصراع العسكري، وإدانة كل أشكال الانتهاكات التي وقعت.
الخرطوم: التغيير
استنكرت نقابة الصحفيين السودانيين، اتهام جهات للنقيب وأعضاء في النقابة بالانحياز لأحد طرفي النزاع المسلح في البلاد، وأكدت موقفها الرافض للحرب، وأنها سترد على الاتهامات بطريقة قانونية.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى منتصف ابريل الماضي، ظلت جهات توجه اتهامات لنقابة الصحفيين وواجهات مدنية ومهنية أخرى بالعمل لدعم أحد طرفي الصراع، فيما كانت النقابة تعمل على رصد الانتهاكات ضد منسوبيها وتنشط مع أجسام أخرى للعمل من أجل إيقاف الحرب.
ووصفت النقابة في بيان للرأي العام، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة ضدها بأنها استمرار لنهج الفلول في محاولة تشويه صورة نقابة الصحفيين.
وأشارت إلى أنه ظهرت “بوسترات” تدمغ نقيب الصحفيين وأربعة من أعضاء النقابة البارزين بفرية الانحياز إلى أحد طرفي الصراع الدامي في السودان.
وكانت “جهات”، روجت بوسترات تحمل أسماء وأرقام هواتف ومعلومات عن النقيب عبد المنعم أبو إدريس وأربعة من أعضاء النقابة البارزين، وتتهمهم بعقد اجتماعات راتبة في إحدى ولايات وسط البلاد بهدف التخطيط لترويج الاتهامات ضد الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين، واستغلال علاقاتهم ومساحاتهم الإعلامية في ذلك- بحسب أحد البوسترات المنتشرة.
لكن النقابة ردت على هذه الاتهامات، وأدانت ما وصفته بـ”المسلك الخطير من فلول النظام البائد”، وأكدت أنها لن تصمت حيال هذه الاتهامات “الباطلة” وستمضي في المسار القانوني للرد عليها ودحضها.
وجددت نقابة الصحفيين السودانيين، تأكيدها بأنها سعت ضمن القوى المدنية لنزع فتيل الحرب قبل اندلاعها، ولذلك ظل موقفها واضحاً بضرورة وقف القتال وإدانة كل أشكال الانتهاكات التي وقعت.
وتعمل النقابة التي انتخبها الصحفيون السودانيون في أغسطس 2022م، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، على رصد الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين وتشكل تهديداً لحيواتهم وسلامتهم وتضييقاً على حرية الإعلام.
وتصدر النقابة بشكل دوري تقارير عن أوضاع الصحفيين خلال فترة الحرب المندلعة حالياً بين الجيش والدعم السريع.
