تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني باستياء ما آلت إليه قضية ما يسمى بالتهامي بناني، التي ذهب ضحيتها هذا الأخير وأصدقاءه الذين تم اعتقالهم، بعد اعترافهم بترك صديقهم المجني عليه، في حالة صحية مزرية نتيجة المخدرات التي تناولوها جماعة وهم في سن المراهقة. وقد عمرت هذه القضية حوالي 16 سنة في دواليب المحاكم المغربية، نتيجة لتضارب التصريحات وتبادل الاتهامات بين عائلة التهامي بناني، وعائلة أصدقاءه المدانين بناء على اعترافاتهم بما نسب إليهم من تهم الإهمال وترك شخص في حاجة إلى مساعدة. بالرغم من أن جثة المجني عليه لازالت محل شكوك من طرف عائلة المعتقلين، إذ لحد الآن لم يثبت وجودها من عدمه بشكل صريح بالنسبة لهم، بل حتى من طرف عائلة الضحية التي تطعن في تقرير الطب الشرعي للجثة المفترضة المعروضة على المحكمة. بعد أن تم عرض جثة أخرى ثبت أنها تعود لأنثى وليس لذكر. هذا فضلا عن ادعاءات أخرى تفيد بأن المجني عليه لازال على قيد الحياة حسب ما صرحت به عائلته من خلال ثلاثة تكيفات تنص على الاختفاء، والاختطاف والحجز، ثم القتل.
وإذ نثمن المجهودات التي تبذلها هيئات القضاء المغربي من أجل تبيان الحقيقة وانصاف ذوي الحقوق والأغيار، فإننا نشجب في نفس الوقت المواقف والتصريحات المتداولة على لسان الأطراف المتضررة وهيئات دفاعهم، وكذا متابعات وسائل الإعلام وتفاعلات الرأي العام على منصة التواصل الاجتماعي. وهي تصريحات ومواقف يزيغ بعضها عن السياق القانوني والحقوقي والمهني والأخلاقي، مما يترتب عليه من جهة التشويش على هيئة القضاء وتقويض مسار المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى الإساءة بدون قصد إلى الوطن والقضاء المغربي. الشيء الذي يفسح المجال لأعداء الوطن والمتربصين باستقرار وأمن البلاد، إلى الإساءة لثوابت المملكة الشريفة والنيل من الامة المغربية ملكا وشعبا. سيما وان القضية أصبحت متداولة على وسائل إعلام العار التابع لدولة جوار السوء. علما أن قضية التهامي بناني لا تغدو ان تكون كباقي القضايا الجنائية المعروضة ليس فقط على المحاكم الوطنية بل حتى على محاكم باقي دول العالم.
وبناء عليه فإن منظمتنا ترفع توصياتها إلى الجهات المسؤولة والمعنية، وذوي الحقوق والأغيار، ووسائل الإعلام والرأي العام فيما يلي :
– توفير شروط المحاكمة العادلة
– عدم التشويش على المتابعة القضائية
– عدم التصريح بما ليس له حجة او دليلا أو برهانا
– احترام حقوق المتقاضيين سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم
– عدم الترويج للمغالطات والأكاذيب على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي
– مطالبة النيابة العامة بمتابعة كل من يروج للأخبار أو الوقائع المضللة أو التصريحات التي لا تستند إلى أية حجة مادية او دليل ملموس.