وسط حالة التوتر التي شهدتها مؤخراً العلاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي من جهة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى، جمعت إحدى القاعات في الأمم المتحدة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد بوريل على أهمية اتباع مسار وقف التصعيد، وفيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

سحب المفتشين

وحث إيران على إعادة النظر في قرارها سحب التعيين الرسمي لعدد من مفتشي الوكالة الذرية ذوي الخبرة وتحسين التعاون معها.

كما أعرب عن قناعته الراسخة بضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأربعاء.

إلى ذلك، أكد أهمية أن توقف الحكومة الإيرانية تعاونها العسكري المستمر مع روسيا في الحرب "العدوانية وغير القانونية ضد أوكرانيا"، وفق وصفه.

كذلك ذكّر ببعض القضايا الملحة التي تؤثر على العلاقات الثنائية بين الاتحاد وإيران، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية للعديد من مواطني الاتحاد، بما في ذلك مزدوجو الجنسية، في إيران.

وكان مدير الوكالة الذرية رافاييل غروسي أكد، أمس الثلاثاء، أن المفاوضات مع السلطات الإيرانية "لا تتقدم بالسرعة المطلوبة"، معتبراً أن إخراج مفتشي الوكالة "عمل غير بناء".

مسموح قانوناً

يشار إلى أن هذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به قانوناً، إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.

إلا أنه أتى ردا على دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، لطهران من أجل التعاون فورا مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وكان غروسي قدم تقريرين حول إيران في يونيو الماضي، أبلغ فيهما أعضاء مجلس محافظي الوكالة أنه تم إغلاق ملف أحد المواقع النووية السرية الثلاثة (مريوان بمحافظة فارس)، فيما تبقى موقعان سريان ما زالت الوكالة تحقق فيهما (وهما ورامين وتوركوزاباد.)

ومن ضمن المشاكل التي تسود العلاقة بين طهران والوكالة بالإضافة إلى المواقع النووية الثلاثة المذكورة، مسألة ارتفاع تخصيب اليورانيوم بما يفوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بكثير، فضلاً عن مسألة مراقبة المواقع النووية وتركيب كاميرات.