عادة هناك علاقة عكسية بين معدلات الفائدة وسوق الأوراق المالية. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار الأسهم. تصبح السندات أكثر جاذبية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يجعل اقتراض الأموال للشركة أكثر تكلفة، ما يعني أن لديهم أموالًا أقل للاستثمار مرة أخرى في الشركة واستقرارًا أقل للتدفق النقدي، وهذا يضغط عادةً على أسعار الأسهم، وفي المقابل عندما تنخفض أسعار الفائدة يحدث عكس كل ما سبق.
في حين أن الأمر عادة ما يستغرق 12 شهرًا على الأقل حتى يكون للتغيير في سعر الفائدة تأثير اقتصادي واسع النطاق، فإن استجابة سوق الأوراق المالية للتغيير غالبًا ما تكون أكثر فورية. ستحاول الأسواق في كثير من الأحيان تسعير التوقعات المستقبلية لرفع أسعار الفائدة وتوقع تصرفات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
عادة يستخدم الفيدرالي الأميركي وكافة البنوك المركزية سلاح رفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. من خلال زيادة سعر الفائدة، حيث يحاول بشكل فعال تقليص المعروض من الأموال المتاحة لإجراء عمليات الشراء. وهذا بدوره يجعل الحصول على المال أكثر تكلفة. وعلى العكس من ذلك، عندما تقوم البنوك المركزية بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو الحكومية، فإنه يزيد من المعروض النقدي. وهذا يشجع الإنفاق من خلال جعل الاقتراض أرخص.
ويعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مهمًا لأن سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على عملائها الأكثر جدارة بالائتمان، يعتمد إلى حد كبير على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. كما أنه يشكل الأساس لمعدلات قروض الرهن العقاري، ومعدلات النسبة السنوية لبطاقات الائتمان (APRs)، ومجموعة من معدلات القروض الاستهلاكية والتجارية الأخرى.
ماذا يحدث عندما ترتفع أسعار الفائدة؟
عندما يعمل "الفيدرالي" الأميركي أو البنوك المركزية على زيادة معدل الخصم، فإنه يرفع على الفور تكاليف الاقتراض قصير الأجل للمؤسسات المالية. وهذا له تأثير مضاعف على جميع تكاليف الاقتراض الأخرى تقريبًا للشركات والمستهلكين في الاقتصاد.
نظرًا لأن اقتراض الأموال يكلف المؤسسات المالية أكثر، فإن هذه المؤسسات المالية نفسها غالبًا ما تزيد الأسعار التي تفرضها على عملائها لاقتراض الأموال. لذلك يتأثر المستهلكون الأفراد بالزيادات في أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقاري، خاصة إذا كانت هذه القروض تحمل سعر فائدة متغير. عندما يرتفع سعر الفائدة على بطاقات الائتمان والرهون العقارية، ينخفض حجم الأموال التي يمكن للمستهلكين إنفاقها.
وعندما تصبح هذه الفواتير أكثر تكلفة، فإن الدخل المتاح للأسر يصبح أقل. عندما يكون لدى المستهلكين أموال أقل في الإنفاق التقديري، تنخفض إيرادات الشركات وأرباحها.
وتترقب الأسواق اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم حيث من المتوقع أن يثبت معدلات الاقتراض دون تغيير. ويبقى الملف الأبرز حاليا من قبل المستثمرين هو احتمالية رفع الفائدة مرة أخى هذا العام.
من المتوقع أن يتحدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعات المستثمرين ويرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى على الأقل، وفقاً لأغلبية كبار الاقتصاديين الأكاديميين الذين استطلعت صحيفة "فايننشيال تايمز" آراءهم.
ويتوقع أكثر من 40% ممن شملهم الاستطلاع أن يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة مرتين أو أكثر من المستوى القياسي الحالي البالغ 5.25-5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.
