أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقر عند 5 % خلال عشت الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، على أساس سنوي.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مستوى التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، يرد إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، بينما ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة مع شهر يوليوز 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة. ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وأوردت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 2,8 في المائة، و”الخضر” (2,7). أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,7 في المائة.
ووفق المذكرة الإخبارية ذاتها، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة بـ1,6 في المائة، وفاس وسطات (0,8 في المائة)، وتطوان والحسيمة (0,7 في المائة)، والداخلة (0,6 في المائة)، وأكادير والقنيطرة والعيون (0,5 في المائة)، ومراكش (0,4 في المائة)، والدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية (0,3 في المائة).
وفي المقابل، سجلت انخفاضات في بني ملال بـ 1,4 في المائة، والرباط بـ 0,2 في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2023 انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023 وارتفاعا بـ 4,9 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2022.
