كان أوميد مرادي واحدا من عناصر وحدة المهام الخاصة في الشرطة الإيرانية، والتي كانت مكلفة بتفرقة المظاهرات، لكنه تأثر كثيرا بما رآه.

وبدل أوميد موقفه وانضم إلى المظاهرات المناهضة للحكومة، ثم مؤخرا انشق على النظام، وهرب إلى الخارج، وبدأ التواصل مع جيار غول الصحفي في بي بي سي وإخباره القصة كاملة.

عندما التقتيت أوميد للمرة الأولى قرب مدينة فرانكفورت في ألمانيا، وجدته طويل القامة، ومتين البنية، وقال إنه انضم لشرطة مكافحة الشغب قبل نحو ثماني سنوات، عندما كان بعمر 21 عاما، قبل أن يتم اختياره لاحقا للانضمام لوحدة المهمات الخاصة.

ويقول "لقد بدأت التدريبات ضمن وحدة المهام الخاصة، لأني كنت لائقا، لقد حصلنا على تدريبات دينية وعسكرية، وتدريبات حول كيفية استخدام القوة الوحشية ضد المعارضين، وكيفية استهداف أماكن حساسة في أجسادهم".

وشهدت إيران في السنوات الأخيرة عدة مظاهرات بسبب غلاء المعيشة، وحقوق الإنسان، وهي المظاهرات التي قوبلت بقمع وحشي، وهناك أمثلة موثقة عديدة على وحشية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، وانتهاك حقوق الإنسان.

بعدما أنهى أوميد تدريبه، تم نقله إلى العاصمة طهران، حيث حصل على مهمته الأولى، عام 2016 وهي المشاركة في كسر المظاهرات بسبب قلة المعاشات، وارتفاع كلفة المعيشة.

ويقول "كنا مجموعة مكونة من 20 فردا على الدراجات النارية، ويحمل كل منا سلاحين، وكانت مهمتنا أن نفزع المتظاهرين، ونفرقهم".

ولأن أوميد لم يكن ينفذ دوما أوامر قادته بمهاجمة المتظاهرين، أدى ذلك إلى حصوله على جزاءات متكررة بتهمة العصيان، ثم تم فصله قبل أربع سنوات من الخدمة.

وأكد أوميد أن عددا كبيرا من زملائه السابقين كانوا يشعرون مثله بعدم الرغبة في تنفيذ الأوامر.

"عدد كبير من عناصر الشرطة الإيرانية يعانون أزمة معنوية وأخلاقية، رغم أنهم حاولوا التوافق مع العمل، وأن يصبحوا وسيلة للقمع للحفاظ على النظام".

ورغم أنه لم يسمع أبدا في إيران أن أحدا من الموالين للنظام تمت محاسبته لأنه عذب أو قمع أوقتل أحدا من المعارضين.

ويضيف "عندما يوافق قائد الشرطة على التصرفات الوحشية لمرؤوسيه، يمنحهم ذلك رخصة بالإيذاء وحتى القتل دون خشيه العواقب".

وترك أوميد الشرطة قبل فترة من المظاهرات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز من شرطة الأخلاق.

أميني الإيرانية كردية الأصل، اعتقلت بسبب اتهامها بارتداء الحجاب بشكل غير مناسب، ويقول أعضاء أسرتها إنها تعرضت للضرب حتى الموت، ويرفضون الرواية الحكومية التي تؤكد أنها توفت بسبب أمراض مزمنة كانت تعاني منها.

وتقول وكالة إيرانية لحقوق الإنسان ومقرها في النرويج، إن 551 متظاهرا إيرانيا على الأقل، بينهم 68 امرأة، و49 طفلا، تعرضوا للقتل على أيدي عناصر النظام، خلال حملة قمع المظاهرات.

في الوقت نفسه يكشف أوميد أن عناصر الشرطة أنفسهم لديهم الكثير من المظالم، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على البلاد بسبب برنامجها النووي، والتي تركت النظام يعاني لتوفير السيولة اللازمة لتسيير الأمور ودفع الرواتب.

كما يؤكد أيضا وجود فساد مستشرٍ، في قطاع الشرطة، من أعلاه إلى أسفله.

"لدينا ضباط شرطة مثلي يعانون داخل النظام، وفي الوقت نفسه هناك من يمتلكون سيارات فارهة ومنازل باهظة الكلفة، وفي أحياء مترفة في طهران".

"كيف يمكنهم تحمل تلك التكاليف؟ إنهم يعتقلون تجار المخدرات، واللصوص مرة أو مرتين، ثم يتركونهم ويعرضون عليهم التعاون مقابل المال الذي يبلغ بين 20 في المائة إلى 50 في المائة من الأرباح".

ويشير أوميد إلى أنه رأي أيضا التوتر بين عناصر الباسيج "ميليشيا من المتطوعين الموالين للنظام"، والشرطة، وكذلك عناصر الحرس الثوري.

ويقول "عناصر الحرس الثوري والباسيج كانوا يتسمون بالقسوة ويطلقون الرصاص دون تفرقة ولا توقف، ولطالما كنا نحاول إيقافهم لكن قادتنا كانوا يميلون إلى كفتهم دوما".

وقال أوميد إنه كان يحاول مساعدة امرأة مصابة خلال مظاهرات العام الماضي، ويساعدها على الهرب، عندما تعرض للاعتقال، وشاهد خلال اعتقاله التعذيب، والإيذاء الجسدي للمعارضين.

"الشرطة ذهبت بعيدا عندما اتصلوا بشقيقتي لإخبارها بأنني على وشك التعرض للإعدام، وسجلوا ألم أمي وبكاءها على الهاتف وأسمعوني ذلك كله، حتى بدا أن العالم كله يتداعي بالنسبة لي".

ويضيف أوميد أن والده وهو ضابط الشرطة السابق، دفع رشاوى طائلة ليتمكن من تأمين إطلاق سراحه.

وهرب أوميد أخيرا من إيران خوفا من تعرضه للاعتقال مرة أخرى، وذهب إلى ألمانيا حيث حصل على حق اللجوء.