دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، إلى ضرورة احترام حق خصوصية السجناء، مطالبا بضرورة حماية اتصالاتهم ومراسلاتهم.
و قدم المجلس توصية مهمة بشأن مشروع القانون 10.23 الذي يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المعايير الدولية لمعاملة السجناء، تتضمن التوصية إضافة عبارة تشدد على “ضرورة احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات” إلى المادة 87 من مشروع القانون، بالإضافة إلى إدراج عبارة تؤكد على “احترام حق المعتقلين في خصوصية الإتصالات” في المادة 95 من المشروع نفسه.
و أشار المصدر الموثوق إلى أن المادتين 87 و94 تنصان على أنه يمكن مراقبة ومنع المراسلات الواردة والصادرة من المعتقل في حالة تورطها في أفعال محظورة أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل.
وفيما يتعلق بالمادة 95 من المشروع، أشار المجلس إلى أهمية مراقبة اتصال المعتقل مع العالم الخارجي عبر الإتصال، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة داخل وخارج المؤسسات السجنية.
و أوضح المجلس إلى أن هذه الممارسات قد تنطوي على مخاطر محتملة لإنتهاك حق الخصوصية، مما يستدعي التنبيه إلى ضرورة التوازن بين الأمان واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
