أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بيانا بشأن اجتماعهم يو الاثنين الماضي في نيويورك.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، والأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وذلك للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين".

وأبرز ما جاء في البيان:

- رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

- جدد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

- أكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- دعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

- أكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

- أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن.

- شدد الوزراء على دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.

- أشار الوزراء إلى أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

- أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقا للمعايير المعترف بها دوليا.

- شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

- أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

- لفت الوزراء مجددا إلى التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

- رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة.

- شدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

- كرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا، وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر.

- شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

- دعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونيا.
وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI).

كما شهد الاجتماع مناقشة قضية البيئة وتغير المناخ، حيث بيّنوا أهمية العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون.

المصدر: "واس"