وقع مجلس شؤون الأسرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية وتقديم الخدمات اللوجستية، وفق الخطط والمستهدفات لكلا الجانبين.
وجرت مراسم التوقيع في مقر المعهد بالرياض، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ووقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة أمين عام المجلس الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، ومن جانب معهد الإدارة العامة نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات سعادة الدكتورة سارة العتيبي.
تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري، وكل ما يختص بالإسهام في التنظيم الإداري، والعمل على الدراسات المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقاً للبنود التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون المشترك عدة مجالات، منها التدريب والاستشارات والبحوث والتوثيق، وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة لدى الطرفين، والتعاون المشترك في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتقديم مبادرات ومشاريع تخدم الأسرة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ومعهد الإدارة العامة عقد مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل مشتركة، والتعاون في مجالات التدريب الإلكتروني، والمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ، وتبادل المعلومات فيما يثري نطاق ومجالات المذكرة.
وجرت مراسم التوقيع في مقر المعهد بالرياض، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ووقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة أمين عام المجلس الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، ومن جانب معهد الإدارة العامة نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات سعادة الدكتورة سارة العتيبي.
تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات التدريب لرفع كفاءة رأس المال البشري، وكل ما يختص بالإسهام في التنظيم الإداري، والعمل على الدراسات المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقاً للبنود التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون المشترك عدة مجالات، منها التدريب والاستشارات والبحوث والتوثيق، وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة لدى الطرفين، والتعاون المشترك في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتقديم مبادرات ومشاريع تخدم الأسرة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة في المجالات ذات العلاقة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ومعهد الإدارة العامة عقد مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل مشتركة، والتعاون في مجالات التدريب الإلكتروني، والمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ، وتبادل المعلومات فيما يثري نطاق ومجالات المذكرة.
