أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، التي كانت ضمن المناطق التي تعرضت لزلزال مؤخرا.
وبناء على مراجعة متأنية للنتائج، فقد اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وذلك لإعتبار رئيسي هو أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”.
في هذا السياق، أكد المختص في العلاقات الدولية، سعيد بركنان، في بداية حديثه، على معطى أساسي، يتمثل في كون قرار عقد مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اتخذ سنة 2018 بعقده بالمغرب، وهو ثاني مرة يعقد في إفريقيا بعد حوالي خمسين سنة من المرة الأولى التي عقد فيها في دولة إفريقية، وبالتالي، فإن دلالة اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر يعني أن للمملكة اقتصاد قوي وتنافسي، كما يؤكد على أن للمغرب دور اقتصادي في الخريطة الإقليمية والافريقية والدولية.
وبخصوص دلالات قرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النهائي وبشكل رسمي، على عقد المؤتمر في موعده وفي مكانه وذلك بداية شهر أكتوبر بمدينة مراكش، قال الخبير الدولي في تصريح “للأيام24″، إن ذلك يتضمن رسالة قوية، مفادها أن الدولة المغربية استطاعت أن تقدم ضمانات قوية مفادها أالمغرب وإن كان تعرض لهذه الكارثة الطبيعية فإنه قادر بمجهوداته على تدبيرها.
وأضاف بركنان، أن المغرب استطاع الاشتغال على تهييء الظروف المناسبة، بكل المقاييس التي تساعد على إنجاح مؤتمر كبير من حجم هذا المؤتمر الذي يحضره أكثر من 14 اأف مؤتمر من جميع أنواع وأصناف الإقتصاديين في العالم.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن المغرب أثبت أنه دولة قائمة بذاته، وقد أرسل بذلك رسائل متعددة لمجموعة من الدول التي شككت في أن المغرب لن يستطيع تجاوز مخلفات هذه الكارثة الطبيعية الا في مدة زمنية طويلة.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن المملكة المغربية من خلال انعقاد هذا المؤتمر بمراكش، تبعث رسالة واضحة للعالم بأن الدولة المغربية كانت ولا زالت قائمة بقوتها الاقتصادية، واستطاعت بحنكتها أن تحتوي مخلفات الكارثة وأن تقنع أكبر المؤسسات الاقتصادية “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” في العالم، بأن مراكش لم تتأثر بالشكل الذي قد يلغي انعقاد مؤتمرهما.
من جهة أخرى، يرى بركنان أن إقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعد شهادة منهما على قوة الاقتصاد المغربي، حتى وفي ظرفه الحالي، وثقة كبيرة من طرفهما في اقتصاديات المملكة، التي أصبحت تعد فاعلا اقتصاديا اقليميا ودوليا.
