اقتحمت المخابرات الفرنسية، صباح أول أمس الثلاثاء، منزل الصحفية الاستقصائية الفرنسية بمؤسسة "Disclose" الإعلامية، أريان لافريلوكس؛ حيث تم تفتيشه، لمدة 10 ساعات، منعت فيهم من التواصل مع عائلتها ومحامييها؛ حيث قرر قاضي التحقيق وضعها رهن الاحتجاز لدى الشرطة، في إطار التحقيق معها، بتهمة "المساس بأسرار الدفاع الوطني وكشف معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية عميل محمي بمصر"، قبل أن يتم إطلاق سراحها، بعد 39 ساعة من الاحتجاز، مساء يوم أمس الأربعاء.
وحسب تصريحات محاميتها فيرجيني ماركيه، فإن موكلتها خضعت للاستجواب من طرف قاض وضباط شرطة من جهاز المخابرات الفرنسية، في إطار تحقيق يتعلق بالمساس بالأمن القومي.
وفي نونبر 2021، نشرت مؤسسة "Disclose" الإعلامية، مئات من الوثائق السرية، في تحقيق كبير مقسم لأجزاء، حول التعاون العسكري المصري الفرنسي، تحت اسم: "أوراق مصر Egypt Papers"، من بينها وثائق "ملاحظات من الإليزيه، ووزارة القوات المسلحة ومديرية المخابرات العسكرية الفرنسيتين"، تكشف عن انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية قامت بها بعثة استخباراتية فرنسية في مصر، وتثبت أن مصر استخدمت معلومات استخباراتية قدمها الجيش الفرنسي، لاستهداف وقتل المدنيين المشتبه في قيامهم بتهريب البضائع، على الحدود المصرية الليبية.
ويثبت التقرير الاستقصائي تورط فرنسا في تنفيذ 19 غارة جوية استهدفت مدنيين، بين عامي 2016 و2018، على الحدود المصرية الليبية، خلال عملية عسكرية مصرية فرنسية سرية مشتركة، تحمل الرمز الكودي"سيرلي Sirli"، وصل عدد ضحاياها إلى المئات.
وبحسب التحقيق، فالعملية الفرنسية المصرية السرية بدأت، في 25 يوليوز 2015، حينما سافر جان إيف لودريان، وزير الدفاع في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، إلى القاهرة، رفقة مدير المخابرات العسكرية، الجنرال كريستوف جومارت، لمقابلة وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، في سياق ملائم للغاية، بناء على النجاح الأخير لعقود أبرمت لشراء الطائرات المقاتلات "رافال"، وسفن حربية من طراز "FREMM".
وأكدت مذكرة دبلوماسية حصلت عليها "ديسكلوز"، في أبريل 2021، أن مصر اشترت 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، وسفينتين حربيتين من طراز "FREMM"، في صفقة بلغت قيمتها 506 مليار يورو، مضيفة أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة تأمين 1200 كيلومتر من الحدود المصرية مع ليبيا، وسط حالة من الفوضى.
وأضاف التقرير أن وزير الدفاع المصري ذكر، على وجه الخصوص، "حاجة ملحة" في المخابرات الجوية، فتعهد له جان إيف لودريان بتنفيذ "تعاون عملي وفوري"، في إطار "مناورة عالمية ضد الإرهاب"، سوف يأخذ شكل مهمة غير رسمية، من خلال فريق مخابرات فرنسي، في قاعدة عسكرية مصرية.
وكان المفترض توقيع اتفاقية فنية بين البلدين تحدد هدف العملية، وتسمح للجيش بالرجوع إليها، لمعرفة معالمها الدقيقة، إلا أن "ديسكلوز" أفاد، وفقا لمعلوماته، بأنه لم يتم التوقيع على مثل هذه الوثيقة أبدا.
وفي 13 فبراير 2016، وفق نفس المصدر، تم إرسال فريق سري إلى الحدود المصرية الليبية (قاعدة مطروح العسكرية)، للعمل على مساحة 700 ألف كيلو متر مربع من النيل إلى الحدود المصرية الليبية، مضيفا أن عشرة عملاء تابعين للمخابرات الفرنسية دخلوا مصر، بتأشيرات سياحية (4 عسكريين، وستة أفراد جيش سابقين أعيد تدريبهم في القطاع الخاص، وطيارين، وطائرتين، وأربعة محللين تم توظيفهم من "CAE Aviation"، وهي شركة متخصصة في التصوير واعتراض الاتصالات، ومقرها في لوكسمبورج، وكان دورها في العملية إرسال طائرة استطلاع خفيفة للمراقبة من نوع "Merlin III (ALSR)".
وكانت مهمة المجموعة، التي أطلق عليها اسم "ELT16"، في البداية، هي مسح الحدود المصرية الليبية، للبحث عن أي تهديدات إرهابية محتملة من ليبيا، والتصوير بطائرة الاستطلاع، والبحث عن مكالمات في المنطقة الحدودية؛ حيث يراجع المعلومات ضابط مصري، حتى يتم تقييم حقيقة التهديد، وهوية المشتبه فيهم.
وبعد فترة، اكتشف الضباط الفرنسيون (بناء على التقارير التي قدموها لقادتهم عن الغارات، من أبريل 2016)، أن العمليات لا تستهدف إرهابيين، بل مدنيين يمتهنون تهريب البضائع، بين ليبيا ومصر؛ حيث ذكر التقرير سوء الوضع في المنطقة الحدودية مطروح والسلوم، والتي يعاني نصف ساكنتها من الفقر المدقع؛ ما يدفعهم إلى الاشتغال في تهريب البضائع، مؤكدا أن أعمار من تم استهدافهم تتراوح ما بين 19 و30 سنة.
كما أكد التحقيق، بناء على تقارير سابقة لخبراء متخصصين، أن الجماعات الإرهابية غير متواجدة في الجانب الشرقي لمصر، منذ عام 2017، ولم يتم تأسيس أي جماعة إرهابية جديدة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات لا تستخدم المخدرات في عمليات التمويل.
وحسب التحقيق المطول، ففي نفس فترة العملية، حسب بيانات قوات حرس الحدود المصرية، تم تدمير 10 آلاف سيارة، واستهداف وقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، قيل إنهم "إرهابيون"، بالإضافة إلى عشرات الآلاف ذكرت التقارير أنه تم اعتقالهم، في حملات ضد الهجرة غير النظامية، دون توضيح معلومات عنهم، أو عن الإجراءات التي اتخذت ضدهم، بعد توقيفهم.
وتابع التحقيق أنه، على الرغم من وجود تقارير لدى الحكومة الفرنسية، بعد تولي ماكرون السلطة بأسابيع، عن وجود انتهاكات في العملية، إلا أن التعاون العسكري والدعم السياسي بين فرنسا ومصر ظل مستمرا، ونفس الشيء بالنسبة للعملية المذكورة، وذلك بموافقة من "الإليزيه"، وبدون الحصول على موافقة البرلمان الفرنسي، أو حتى علمه.
وأبرز التحقيق أن المناطق التي تم استهدفتها العملية هي مناطق عسكرية، وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، والذي تم تعديله، في عام 2021، لتوسيع المناطق الحدودية والمتاخمة للحدود؛ كمناطق - ممنوعة ومحظورة-، وبالتالي، يمنع التواجد فيها، إلا بتصريح من المخابرات العسكرية؛ ما جعلها خارج التغطية تماما؛ حيث لا توجد عمليات إنسانية، ولا يسمح بتواجد الصحفيين والباحثين والحقوقيين، فضلا عن السكان المحليين وأهل القبائل.
وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن يتم التحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها ضد المدنيين، على الحدود المصرية الليبية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية- على الأقل من الجانب الفرنسي- حصل العكس تماما؛ حيث تم، أمام العالم بأجمعه، تجريم هذا العمل الصحفي، واعتقال صحفية اشتغلت على التحقيق، في انتهاك صارخ لحرية الصحافة، ومبدأ حماية المصادر، وحقوق المحاكمة العادلة، ومحاولة التستر على جرائم ضد الإنسانية، رغم وجود دعوى مرفوعة من طرف منظمات لحقوق الإنسان في باريس، للمطالبة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة.
