تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم طبيبان يعملان بمستشفيات عمومية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الارتشاء وإصدار وثائق ومحررات تتضمن معطيات وهمية بغرض استعمالها في مساطر معروضة على القضاء.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط اثنين من المشتبه بهم في الوساطة ما بين المتقاضين وطبيبين يعملان بمستشفيين عموميين، من أجل حصولهم على شواهد طبية تتضمن مددا للعجز ومعطيات وهمية حول إصابات بدنية جراء اعتداءات جسدية مفترضة لا يعاينها الإطاران الطبيان المذكوران، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن ضبط الطبيب الأول بالشارع العام بأحد أحياء الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة من عون عمومي مقابل شهادة طبية تتضمن معطيات وهمية، بينما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة هذا الأخير على مجموعة كبيرة من الوثائق والوصفات والشواهد الطبية في اسم الغير، وذلك قبل أن يتم توقيف وسيط آخر وطبيبة وسيدة يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظري على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
