صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين قائدين جديدين للجيش ومشاة البحرية، بعدما عرقل إقرار هذين التعيينين طوال أشهر سناتور جمهوري معارض للإجهاض.
وصادق المجلس على تعيين الجنرال راندي جورج قائداً للجيش، وصوّت 96 عضواً لصالح هذا التعيين وعارضه عضو واحد. كما صادق المجلس على تعيين الجنرال إريك سميث قائداً لمشاة البحرية بتأييد 96 عضواً من دون أي صوت معارض.
وكان المجلس قد صادق ليل الأربعاء على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة، علماً بأن تعيينات كثيرة لا تزال عالقة على خلفية ملف الإجهاض.
وعادة ما يصادق مجلس الشيوخ سريعاً وبالإجماع على التعيينات العسكرية، لكن السناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي توبرفيل يعرقل هذه الآلية منذ أشهر احتجاجاً على سياسة البنتاغون القاضية بتقديم مساعدة مالية للعسكريات الراغبات بالإجهاض.
وألغت المحكمة العليا في يونيو 2022 الحق الدستوري بالإجهاض الذي بقي قائماً لعقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يعني أن على العسكريات في المناطق التي تحظر الإجراء أخذ إجازة والسفر إلى مناطق يُسمح فيها بالإجهاض.
ويتولى الجنرال راندي جورج منذ الرابع من أغسطس منصبين هما نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الجيش بالإنابة.
والجنرال إريك سميث في وضع مماثل منذ العاشر من يوليو.
ويمكن للمشرّعين المصادقة على كل تعيين على حدة، لكن الإجراء يستغرق وقتاً أطول يقدّر بنحو 30 يوماً في حال تقرر المضي قدماً في ذلك بشكل متواصل ومن دون أي توقف، وفق خدمة الأبحاث في الكونغرس.
وتلك التقديرات تعود لأغسطس وكان حينها 273 عدد التعيينات العسكرية التي يتعين المصادقة عليها، علماً بأن العدد بات حالياً يتخطى 300.
وكان زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد عارض بادئ الأمر المضي قدماً بالمصادقة على كل تعيين على حدة، لكنّه تراجع عن معارضته بعدما حاول توبرفيل فرض تصويت للمصادقة على تعيين سميث قائداً لمشاة البحرية في ما بدا أنه محاولة لتحميل الديمقراطيين مسؤولية التأخير في المصادقة على تعيينه.
وهنأ وزير الدفاع لويد أوستن كلاً من جورج وسميث على المصادقة على تعيينهما، وأشار في بيان أصدره إلى أنه "سيكونان قائدين رائعين في خدمتهما وسيعملان على تقوية جيشنا وتحديثه".
وندّد أوستن باستمرار عرقلة المصادقة على أكثر من 300 تعيين في السلك، وقال "إنه أمر غير مسبوق وغير ضروري وغير آمن".
