استنكرت  المحتجزة احتياطيا، منذ نحو أربعين ساعة، تجاوزا "جديدا" ضد حرية الإعلام، إذ تم توجيه اتهامات رسمية ضد جندي سابق يشتبه القضاء في أنه واحد من المصادر التي استندت لافريو لشهاداتها، "بتحويل وكشف أسرار الدفاع الوطني".

أوقفت الصحافية الفرنسية أريان لافريو التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021 عن احتمال أن تكون مصر قد حولت وجهة استخدام معلومات استخبارية تمدها بها باريس، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء في فرنسا، على ما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.

وكتب الموقع الاستقصائي على منصة إكس "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحافية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحافيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعدٍّ جديد غير مقبول على سرية المصادر".

وأكد مصدر مطلع على الملف أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحافية".

يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس في تموز/يوليو 2022، بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، على ما أكد المصدر.

اقرأ أيضا"ديسكلوز": فرنسا متورطة ب"جرائم دولة" ومراقبة المعارضين في مصر...كيف؟

وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحافية ديسكلوز".

وأضافت أن "هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحافيين بشكل خطير، وأخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحافيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام".

حوالى الساعة 16:30 (14:30 بتوقيت غرينتش)، ذكر موقع ديسكلوز على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مداهمة منزل الصحافية في مرسيليا انتهت للتو وسيتم "اقتيادها إلى مركز الشرطة لمتابعة احتجازها. وسيكون برفقتها محامٍ".

وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحافيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ"عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات".

وقال "حزب فرنسا الأبية" اليساري في بيان أن "عملية دهم الوسيلة الاعلامية ديسكلوز غير مقبولة وتمثل تجاوزا لعتبة انتهاك الحريات العامة في فرنسا".

وكان موقع ديسكلوز قد أفاد في مقال نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها المهمة الاستخبارية الفرنسية "سيرلي" التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر تحت شعار مكافحة الإرهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يشتبه أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.

بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فإن "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.

وعلى الرغم من المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورد موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.

إثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني".

وفتح تحقيق أولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قبل أن يتم تعيين قاضية تحقيق في صيف 2022.

فرانس24/ أ ف ب