أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قرار البرلمان اعتماد ميزانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق بشرق البلاد وإعادة إعمار مدينة درنة، وقال إنها من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يحقّ له "التفرّد"، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات بين الطرفين قد تعيق مشروع إعادة الإعمار.
والخميس الماضي، صوّت البرلمان على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وشكّل لجنة يقودها رئيس البرلمان، وتضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوبا عن القيادة العامة للجيش الليبي يختاره الجنرال خليفة حفتر، على أن تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، كما تم تكليف لجنة تشريعية لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا، يعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.
ميزانية طارئة
لكن هذه القرارات قوبلت برفض قاطع من المجلس الأعلى للدولة، واعتبر في بيان نشره مساء الخميس، أن "اعتماد أي ميزانية طارئة منوط بالسلطة التنفيذية، ولا يحتاج لتدخلّ تشريعي"، مضيفا أن قانون الميزانية يخضع لقواعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة، وأن تخصيص أموال للإعمار مسألة تحتاج إلى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة وتحديد الاحتياجات والأولويات، وهي مسألة أمن قومي لا يحق لأي جهة التفرّد بها.
وطلب الأعلى للدولة من البرلمان إعادة النظر في قراره، واعتبار ما صدر عنه "لاغيا" وتجنب اتخاذ قرارات بإرادة منفردة وبالمخالفة للاتفاق السياسي، من أجل ضمان حسن إدارة واستخدام وحفظ المال العام وعدم العبث به.
ويعكس هذا التباين في وجهات النظر فشل الأطراف السياسية في ليبيا في توحيد جهودها وقراراتها حتّى في مواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول، التي دمرت مساحات واسعة من مدن شرق ليبيا وقتلت آلاف الناس، وتكاد تتحوّل إلى مصدر إضافي للتنافس والانقسام في البلاد.
