حلت سنة دراسية جامعية جديدة بحلول عدة مستجدات تميز هذا العام الدراسي عن سابقه، سنة مليئة بالتحديات والتعديلات التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة عبد اللطيف ميراوي، على أمل أن تتحسن مردودية هذا القطاع الذي يحمل حزمة من المشاكل والصعوبات.
وسلط عبد اللطيف ميراوي الضوء خلال ندوة صحفية عقدها أمس الخمس بمقر وزارته، على مستجدات الموسم الجامعي الجديد، التي تتعلق أساسا بتفعيل الإصلاحات البيداغوجية وأيضا حل مشكل اكتظاظ الجامعات والكليات والمعاهد المغربية.
فما هي أهم الإصلاحات البيداغوجية الجامعية الجديدة التي جاءت بها وزارة ميراوي؟
في جوابه عن سؤال “الأيام 24″، كشف عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية “عين الشق” التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمعروفة باسم “طريق الجديدة”، إن “هناك جيل جديد من الإجازة الذي سينطلق خلال هذه السنة الجامعية الجديدة”، مشيراً إلى أن “الجديد الذي يتضمنه هو إضافة تخصصات جديدة في السنة الثالثة، حيث ستفقد الإجازة طابعها العام السابق”.
وأضاف كمات، أن “الطلبة سيدرسون سنتين بالجدع المشترك وفي السنة الثالثة سيتم دراسة التخصصات المطابقة لسوق الشغل”، مؤكداً على أنه تم إدخال “لغات أجنبية ستدرس من الأسدس الأول إلى الأسدس السادس، وهي اللغة الفرنسية والإنجليزية، مع إدراج المهارات الذاتية التي تتضمن عدة تخصصات، من بينها الرقمنة والتنمية الذاتية والحياة المواطنة، وأيضا عدة مؤهلات تساهم في التنمية الذاتية للطلبة”.
وأورد المتحدث عينه أن “مسارات التميز التي تم فتحها في حق الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى سنتين مع اجتياز مباراة إقصائية، تخول لهم الولوج إلى أحد التخصصات”، مبينا أن “هناك مواكبة خاصة سواء من ناحية التأطير أو من ناحية العمل الذي سيمتد لثلاث سنوات، إذ في الأخير سيتم منح للطلبة الذين اجتازوا جميع المواد بنجاح شهادة الماستر”.
وأشار عبد اللطيف كمات إلى أن “هناك إمكانيات تطوير إجازات مختلفة ومتخصصة من السنة الأولى في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق”، موضحا أن “هناك إجازتين، الأولى وهي الاقتصاد باللغة الإنجليزية التي ينخرط فيها الطلبة في مسار خاص بهم، وأيضا هناك إجازة متعلقة بالجبايات والمسائل القانونية”.
وزاد: “المؤسسة قامت بإنشاء أربع مسارات للتميز، وهي مسار في التدبير والاقتصاد والحكامة الترابية والعمل الاجتماعي، وسيتم اختيار حوالي 200 طالب في كل مسار”.
وبخصوص ظاهرة الاكتظاظ، قال كمات إن “الاكتظاظ يعتبر ظاهرة بجميع كليات الحقوق على الصعيد الوطني نظرا لأنها تتضمن مجموعة من التكوينات التي يلج إليها أغلب الطلبة”، لافتا إلى أن “الجديد في هذه العملية هو نقص عدد الطلبة من المسار العادي وإدخالهم إلى مسار آخر محدود من ناحية الطلبة، وهذا من شأنه أن يخلق مراكز تميز ذات الاستقطاب المفتوح”.
