أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

عادت قضية طبيب التجميل المعروفة إعلاميا بقضية "الدكتور التازي ومن معه"، إلى الواجهة، بعدما نظرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم أمس الخميس في الملف.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع أخبارنا، فقد قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الثلاثاء 26 من الشهر ذاته.

ودامت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة عصرا، حيث شهدت مرافعات في الموضوع لكل من الأستاذين امبارك المسكيني وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقال المحامي المسكيني أن جلسة اليوم عرفت استدعاء الشهود التي من بينهم رئيس مصلحة الفوترة التي تم الاستماع إليها والتي فندت كل ما يروج عن التضخيم أو التلاعب في الفواتير من طرف الدكتور التازي.

وأكد المسكيني في تصريح لـ"أخبارنا" أن عملية الفوترة بحسب الشاهدة (ف.گ) تتم بناء على تقارير طبية منجزة من الأطباء المعالجين ولا دخل للدكتور التازي وزجته وأخيه في الموضوع.

وأكد المسكيني أن الدكتور التازي يتوفر على جميع ضمانات الحضور، مستغربا إبقائه داخل السجن في غياب مطالبين بالحق المدني في القضية.

وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسة الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين تم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في جلسة اليوم.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".

كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.