أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الخميس، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، "عبد اللطيف وهبي"، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و"نزار بركة"، الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وفي بلاغ بهذه المناسبة، أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، ورؤية جلالة الملك حفظه الله المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

كما نوهت رئاسة الأغلبية الحكومية بالتعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وعبرت الأغلبية عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ، والتي أبانت عن تجدر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة. كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.

إلى جانب ذلك، أشادت رئاسة الأغلبية عالية بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرحى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب . كما نوهت أيضا بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.

كما أكدت الأغلبية أيضا تقدرها العالي للإشادة والتنويه الذي عبرت عنه العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، وتعتبر أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.

وأشادت رئاسة الأغلبية بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، حيث أكدت على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي ، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.

وبعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أوضحت رئاسة الأغلبية الحكومية أنها خلصت إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع الذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

كما نوه التحالف الحكومي بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، مشيرا إلى أنه يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين الذي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، قبل أن يؤكد أن القرار يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.

واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، أكد قادة الأغلبية على ضرورة تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة و أغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.