وقعت الحكومة الموريتانية، مساء أمس، ميثاقا يحمل اسم “الميثاق الجمهوري” مع ثلاثة أحزاب سياسية يشمل نقاطا “إصلاحية”، تتعلق، بالخصوص، بمجالات الحكامة والإدارة العمومية والاقتصاد والتنمية والحريات العامة وحقوق الإنسان والأمن.
ووقع هذا الميثاق وزير الداخلية واللامركزية ، محمد أحمد ولد محمد الأمين، و رئيس حزب (اتحاد قوى التقدم)، محمد مولود، ورئيس حزب (تكتل القوى الديمقراطية)، أحمد ولد داداه، و رئيس حزب (الإنصاف)، محمد ماء العينين ولد اييه.
ويروم الميثاق، وفق ما جاء في نصه الذي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء ، “تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر ماي الماضي”.
ونص الميثاق، الذي اشتمل خارطة طريق وملحق من 18 نقطة، على أن الإصلاحات الواردة فيه “تتركز بشكل أساسي حول القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لجملة من القضايا”.
وتحدثت خارطة الطريق عن “القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة” للمنظومة الانتخابية ، و”إذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل”.
وشدد الموقعون على أن توقيع هذا الميثاق ” مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إليه، من أجل تنفيذ الإصلاحات” الواردة فيه.
وخلصت خارطة طريق الميثاق إلى تشكيل “لجنة للتوجيه والمتابعة، تتألف من ممثلين عن الأطراف الموقعة، للسهر على تنفيذ هذا الاتفاق”.
