أوصى مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، بمحاكمة السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان ومساعديها، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، لتمويل أنشطة حزب “التجمّع الوطني”، في حين ترفض لوبان الاتهامات وتتحدث عن تعرضها لـ”اضطهاد”.
وقال ممثلو الادّعاء إنهم طلبوا رفع دعوى قضائية ضد عدد من النواب، في إطار تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي بخصوص “الوظائف الوهمية”، والذي بدأ في عام 2015.
وستُرفع الدعوى ضد لوبان و11 نائباً في البرلمان الأوروبي من حزب “التجمع الوطني”، بما في ذلك والدها جان ماري لوبان، بتهمة “إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والتستر على مخالفات”.
و في حال الإدانة بالتهم الموجهة إليها تواجه لوبان عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، ودفع مليون يورو، وغرامة تصل إلى ضعف المبلغ الزعوم اختلاسه، إضافة إلى أنها ستواجه حظراً من الترشح لمنصب عام لمدة 10 سنوات، بحسب ما ذكره موقع “سكاي نيوز” البريطاني.
من جانبها، قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن هذا التطور جاء بعد تحقيق استمر 7 أعوام في ادعاءات تقول إن حزب لوبان استخدم أموالاً كانت مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي، من أجل دفع رواتب موظفي الحزب، وذلك خلال عامي 2004 و2016.
