الدار/ افتتاحية
لم يتوقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش منذ ليلة 8 شتنبر التي شهدت كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الحوز والأقاليم المحيطة به عن تعبئة الجهود وتنظيم المبادرات للتصدّي لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ بلادنا. الاستنفار الذي شهدته البلاد تحت رئاسة الملك محمد السادس جعلت رئيس الحكومة في قلب التعبئة الوطنية وعززت الأدوار الدستورية لمؤسسة رئاسة الحكومة في أوقات الأزمات. وكان على رأس هذه الأدوار التي ما يزال رئيس الحكومة يضطلع بها ترؤس اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتقديم الدعم لإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة في المناطق المتضررة من الزلزال.
هذه اللجنة لم تتأخر عن تنظيم صفوفها وعقد الاجتماعات الطارئة دون توقف مباشرة بعد الكارثة، لتسفر في ظرف قياسي عن برنامج أولي استعجالي يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة المالية للأسر المتضررة، التي بلغت 30 ألف درهم لكلّ أسرة، مع تخصيص التعويضات اللازمة للبناء والتأهيل والتي تراوحت ما بين 80 ألف درهم للبيوت المهدمة جزئيا، و140 ألف درهم للمنازل المدمرة كليا. وبذلت رئاسة الحكومة في إطار الإشراف المباشر على كافة القطاعات الحكومية المعنية أدوارا مهمة على مستوى التنسيق ووضع التصورات والمقترحات ثم معالجتها قبل البت فيها في إطار جلسات العمل التي كان يرأسها جلالة الملك محمد السادس.
ورئيس الحكومة الذي ظهر اليوم السبت في زيارة ميدانية إلى جماعة أسني باقليم الحوز لتقديم التعازي ومواساة عائلات ضحايا الزلزال، كان مدركا لأهمية الحضور الميداني إلى جانب المتضررين وفي المناطق المنكوبة، لكنّه كان أيضا واعيا وعيا سياسيا كاملا بأهمية قيام رئاسة الحكومة بأدوارها الدستورية في الظروف الطارئة والاستعجالية من خلال إيجاد الحلول وإطلاق البرامج الخاصة بإعادة الإيواء والإشراف على أداء الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المكلّفين بهذه الأوراش، والحرص على انضباط عمليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه الظرفية الطارئة التي تتطلب يقظة استثنائية من الجميع. ولعلّ هذا الحضور المميّز لمؤسسة رئاسة الحكومة ظهر خلال هذه الأزمة في عدة جوانب.
الجانب الأول هو سرعة الاستجابة التي عبّرت عنها مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالكارثة سواء تعلّق الأمر بوزارة الداخلية أو وزارة النقل والتجهيز أو وزارة الصحة، أو وزارة التربية الوطنية. ومن الواضح أن هذه السرعة التي شهدها الجميع كانت نتيجة عمل وتجنّد دائم ومتواصل داخل مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولة في نهاية المطاف عن كل الخطوات التي ينبغي اتخاذها أو الهفوات التي قد ترتكب في حال وقوع أخطاء لا قدّر الله. والجانب الثاني هو التفاعل العاجل مع تعليمات الملك محمد السادس الذي طلب من رئيس الحكومة مباشرة بعد وقوع الزلزال اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمعالجة تداعيات الزلزال، وفي ظرف أقل من 6 أيام كان البرنامج الأولى لإعادة الإيواء والتعويض جاهزا، وسينطلق صرفه في نهاية الشهر الحالي.
لم يقم عزيز أخنوش إذاً في هذا الإطار إلا بواجبه، لكن من الملحوظ أن المصلحة العليا للبلاد وتعزيز التضامن الوطني كان بمثابة الفلسفة الموجّهة لأدائه السياسي في أعقاب هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت بلادنا. كما أن مبادرات وتحركات رئيس الحكومة احترمت إلى حدّ كبير التراتبية الدستورية للسلطة في البلاد، وحرصت على فسح المجال أمام الأولويات الإنسانية التي تفرضها تداعيات هذه الكارثة بعيدا عن أيّ مزايدات أو توظيف سياسوي عابر. وفي الوقت الذي لم يتأخر فيه كثير من الفاعلين الإعلاميين أو الحزبيين للأسف عن محاولة الركوب على الموجة وتحقيق المكاسب السياسية في ظلّ هذه الأزمة كانت مؤسسة رئاسة الحكومة من بين أكثر المؤسسات تعبيرا عن النضج السياسي والالتزام بثوابت البلاد. واستمرت وفية لنهجها وثقافة “أغراس أغراس” التي أعلنتها في برنامج الحزب السياسي الرئيسي والحملات الانتخابية التي أفرزتها.
