علم موقع “الأول” أنه من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الإثنين 25 شتنبر الحالي، في قضية تفجرت بأولاد يوسف بعد اختفاء قرابة 225 مليون سنتيم من الحساب البنكي للجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب، ضمنه 15 مليون سنتيم من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتعود تفاصيل الملف الذي أصبح يعرف بفضيحة أولاد يوسف، حسب مصادر مطلعة، إلى سنة 2022، حيث شكك منخرطو ومستفيدو الجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب بدوار أولاد حمامة جماعة أولاد يوسف الواد دائرة قصبة تادلة، في اختلاس أموال الجمعية، التي تأسست سنة 2002، والتي ترأسها (مصطفى بودلال) المتهم الرئيسي في الملف، منذ التأسيس إلى يومنا هذا، دون أن يقدم أي تقرير مالي لقرابة 20 سنة، وهو الامر الذي آثار شكوك حوالي 1200 أسرة.
وتابعت لمصادر، أنه بحسب شكاية مسجلة في المحكمة الابتدائية لبني ملال تحت رقم 43/2022، فإن المنخرطين تقدموا بها في قضية اختلاس أموال الجمعية من طرف مكتبها المسير، وقرر قاضي التحقيق في أول جلسة تحقيق نزع جواز سفر المتهم مع إغلاق الحدود في وجهه.
وكشفت مجموعة من الوثائق ضمنها الخبرة المصادق عليها بنفسه، والمؤكدة من طرف خبير محاسباتي، ثم التقارير المالية من سنة 2015 إلى سنة 2022 أنّ الجمعية سجلت خصاصا قدره 225 مليون سنتيم، إضافة إلى كشوفات الحساب البنكي للجمعية الذي أكد أن أشخاصا لا علاقة لهم بالجمعية، سحبوا أموالا كثيرة من حساب الجمعية.
وسبق للمتهم أن صرح للشرطة القضائية أن 15 مليون سنتيم التي تلقاها دعما من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعها لمقاول قصد صرفها في إحدى المنجزات التابعة للجمعية دون أن يقدم عليها أي إثبات يفيد في ذلك.
ووجه المنخرطون والمستفيدون من الجمعية اتهامات للرئيس، بالتكتم واحتكار مالية الجمعية، وتهربه من تقديم أي تقرير وعدم عقده أي جمع عام لقرابة 20 سنة، وبعد تجديد المكتب وتعزيز المكتب بأمين مال جديد، أنجزت تقارير حسابية بواسطة المحاسب (ع. و) الذي وقف على خصاص مهول في مالية الجمعية والتي جاءت مدققة.
وكشفت التقارير المنجزة على أن سنة 2015 بلغ الخصاص في مالية الجمعية 709463.00 درهما، وسنة 2017 بلغ الخصاص في مالية الجمعية 1137141.00 درهما، وسنة 2018 بلغ الخصاص في مالية الجمعية 1818446.00 درهما، وسنة 2019 بلغ الخصاص في مالية الجمعية 2228359.00 درهما، أما سنة 2022 فقد كان هناك فائض عن نفس السنة ليبقى مجموع الخصاص 2161882.00 درهما.
وكانت ابتدائية بني ملال قد أصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 12 أبريل 2023 تحت رقم 545/2101/2023 يقضي في الدفع في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على غرفة الجنايات قسم جرائم الأموال بالدار البيضاء معللة ذلك يقولها “لأن التلاعبات طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وفي الدعوى العمومية جرى تبرئة المتهمين. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت أيضا بالبراءة مع التصريح بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.
وسبق للمحكمة ذاتها وفي ملف تحقيق جنحي رقم 42/2022 أن قالت إنه استنادا على مجموعة من الأدلة والوقائع تكون قد توافرت أدلة على ارتكاب المتهمين لجنحة خيانة الأمانة.
وأشارت ذات لمصادر إلى أنه بحسب توصيل الربط بالشبكة المائية (متوفر للاطلاع عليه) أن مبالغ ربط ساكنة أولاد حمامة منازلهم بالماء الصالح للشرب حددتها الجمعية في 550 درهما.
