كشفت الأمم المتحدة عن وفاة أكثر من 5 آلاف ليبي بسبب الفيضانات وما زال هناك أكثر من 10 آلاف مفقود.
ولعب عدم الاستقرار السياسي، وعقود من الحرب الأهلية، والبنية التحتية السيئة، وأنظمة الطوارئ الضعيفة، دوراً في المأساة التي تكشفت في المنطقة الشرقية من الجبل الأخضر. وبحال إضافة تغير المناخ إلى القائمة، فتعتبر نتيجة العاصفة هي الأكثر دموية والأكثر تكلفة على الإطلاق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ستستمر كل هذه القضايا في التأثير على تعافي ليبيا من الكارثة، ومن المرجح أن تجعل من الصعب على البلاد الاستعداد لارتفاع درجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة المقبلة. إن الحالة الهشة للمؤسسات في البلاد تجعل من الصعب الاستفادة من أموال الإغاثة المناخية، حتى مع توفر المزيد من الدعم من خلال البرامج الدولية.
شهدت قمة المناخ "COP27" التي انعقدت في العام الماضي إنجازا تاريخيا لإنشاء صندوق لتغطية الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الفقيرة المتضررة من التغير الجوي القاسي. لكن لم يبدأ العمل على هذا الصندوق بعد، ومن الصعب تحديد مصادر جاهزة للدعم في أعقاب أكبر كارثة مناخية في ليبيا.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، سوف تضرب درجات الحرارة المرتفعة المجتمعات الأقل استقرارا في العالم بقوة شديدة. لقد أصبحت الفيضانات أكثر شدة، مع ظهور الكوارث بشكل مفاجئ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الغلاف الجوي يحمل كمية إضافية من بخار الماء بنسبة 7% مقابل كل درجة مئوية من الانحباس الحراري.
لقد ارتفعت درجة حرارة في ليبيا بالفعل خلال الفترة الأخيرة، ببنيتها التحتية الضعيفة، بما يزيد على درجة واحدة منذ عام 1900. وإذا ظلت انبعاثات الغازات الدفيئة دون تغيير، فإن متوسط درجات الحرارة في البلاد سوف يرتفع بنحو 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2050، وأربع درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
ورصد خبراء الأرصاد الخطر الذي يهدد ليبيا قبل ثلاثة أيام من وقوع العاصفة نفسها التي أحدثت دماراً في اليونان. لكن أيام الترقب لم تمنع وقوع الكارثة. أفاد الناجون أنهم تلقوا تنبيهات متناقضة من سلطات مختلفة في الساعات التي سبقت العاصفة. وينبع هذا جزئياً من الانقسام الحكومي وعدم وجود استعدادات منسقة لحالات الطوارئ. ولم يتم إجلاء السكان على طول نهر وادي درنة، وهو النهر الذي يمر عبر مدينة درنة الساحلية قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.
لم يكن جدار المياه المرتفع المكون من طابقين والذي اجتاح المدينة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة فقط. مثل الكثير من البنية التحتية في ليبيا، كانت السدود على وادي درنة مهملة لعقود من الزمن.
إن العدد الضخم من السدود القديمة في العالم، والتي تم بناؤها لتحمل الأزمات المتعلقة بالمناخ لم يعد موجودا، وسوف يتحول ذلك إلى مشكلة واسعة النطاق على نحو متزايد، وخاصة في البلدان النامية التي لديها موارد قليلة للصيانة. ووجد تحليل مفصل لأكثر من 35 ألف سد، نُشر في وقت سابق من هذا العام في مجلة "نيتشر"، أن متوسط العام التي تم بناء السدود على مستوى العالم هو عام 1974. وتعد أميركا الشمالية موطنًا لأقدم السدود، حيث يبلغ متوسط سنة الانتهاء العمل على السدود عام 1963، وتأتي أوروبا في المرتبة التالية عند عام 1966.
قال المدعي العام الليبي في 15 سبتمبر/أيلول إن التقارير عن تصدعات كبيرة في السدود التي انهارت بالقرب من درنة تعود إلى عام 1998 على الأقل. عقد إصلاح وصيانة لشركة تركية في عام 2007. وبسبب مشاكل متعلقة بالدفع، لم يبدأ العمل حتى عام 2010 وتوقف فجأة بعد أقل من خمسة أشهر، في عام 2011، خلال الانتفاضة الشعبية حينها.
وفي حين أن حالة ليبيا صعبة، إلا أن البلاد ليست وحدها التي تتعرض لتأثيرات المناخ. وبحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن تزداد مساحة الأراضي الحضرية المعرضة للفيضانات المتكررة بنحو 270% في شمال أفريقيا، وبنسبة 800% في الجنوب الأفريقي، وبنسبة 2600% في وسط القارة مقارنة بالمستويات في مطلع العقد الحالي، وفقا لأحدث تقرير من العلماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمدعومة من الأمم المتحدة. تم تصنيف حوالي 70% من المدن الأفريقية على أنها معرضة بشدة للصدمات المناخية.
ويكمن وراء كل ذلك الافتقار إلى البنية التحتية الحيوية وسوء صيانة السدود والجسور والطرق القديمة والمتهالكة في كثير من الأحيان. إن تكييف هذه البنية التحتية مع الأحداث المناخية القاسية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ يمثل تحديًا لكل من الدول المتقدمة والنامية. لكن الأمر أصعب بكثير بالنسبة للدول الفقيرة التي غالبا ما تعاني من عدم الاستقرار وتواجه صعوبة أكبر بكثير في الحصول على الأموال.
وتتزايد تدفقات تمويل "التكيف" إلى الدول النامية على الرغم من أن الوتيرة لا تزال بطيئة للغاية، وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد بلغ الإنفاق على التكيف ضد الأزمات البيئية في البلدان النامية 29 مليار دولار في عام 2020، وهو أقل بكثير من الاحتياجات المقدرة عند 340 مليار دولار بحلول عام 2030، و565 مليار دولار بحلول منتصف القرن.
