انتهت مساء أمس الأحد بأديس أبابا الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود مصر والسودان وإثيوبيا دون تحقيق أي تقدم يذكر.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، إن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم ي ذكر، وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة.
وأوضح أن أديس أبابا تتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا، مبرزا أن الوفد المصري يتفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل السد ، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.
وأكد المتحدث المصري أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني الم تفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليوز الماضي.
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.
ولفت شكري أن مصر تواجه ندرة مائية حادة، مشيرا إلى أن العجز السنوي يزيد عن 50 بالمائة من احتياجاتها المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.
كما شدد على أنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”، مضيفا أن “الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلها ع رضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر”.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
