أعلن المجلس العسكري الحاكم في  الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024 في بلد تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة. وكان من المفترض أن تؤذن هذه الانتخابات بعودة المدنيين إلى السلطة ورجوع العسكريين إلى ثكناتهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 شباط/فبراير 2024 "لأسباب فنية". ويعد هذا تأجيلا آخر من العسكريين للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل نقل السلطة.

وذكرت السلطات إلى أنه من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "إيديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت الحكومة أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق". كما ألغت السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، كان من المقرر إجراؤها في البداية نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الرئاسية. 

وأوضح البيان أن الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية. ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية الجديد". 

وهذا تأجيل آخر في الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري. 

والتزم العسكريون الذين نفذوا انقلابين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021، بإفساح المجال للمدنيين باستلام السلطة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في شباط/فبراير 2022. 

لكن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي غويتا، أعلن لاحقا في نهاية عام 2021 أنه لن يتمكن من الوفاء بالجدول الزمني المتفق عليه مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. حتى أنه قال إن الفترة الانتقالية قد تستغرق عدة سنوات، ما سيمكّن من تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية.

   "هادئ وآمن"

وفرضت إيكواس، في مطلع عام 2022، عقوبات تجارية ومالية شديدة ألحقت أضرارا بالغة بمالي، وهي دولة فقيرة وغير ساحلية. ورفعتها في تموز/يوليو، عندما وافق العسكريون على المغادرة في آذار/مارس 2024، وأعلنوا عن جدول زمني للانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024. 

وكان المجلس العسكري قد حدد أيضا موعدا لإجراء استفتاء على الدستور في آذار/مارس 2023 والذي تم التصويت عليه في نهاية المطاف في حزيران/يونيو. ووصف منتقدو الدستور الجديد بأنه مصمم خصيصا لإبقاء العقيد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية. 

منذ أن استولى العسكريون على السلطة في مالي، توالت الانقلابات في غرب أفريقيا، في بوركينا فاسو والنيجر اللتين تشهدان أعمال عنف، وأيضا في غينيا. وفي جميع هذه الدول، يقول الانقلابيون أنهم يجرون "عمليات انتقالية" قبل العودة إلى "النظام الدستوري". 

تم تأجيل الانتخابات الرئاسية في مالي فيما لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف في وسطها وشرقها، كما تواجه استئناف الأعمال العدائية في الشمال والتي تنفذها جماعات انفصالية وتنشط فيها جماعات جهادية.  ومنذ آب/أغسطس، تعرضت منطقتا تمبكتو وجاو لسلسلة هجمات تستهدف مواقع الجيش المالي والمدنيين. 

ودفع المجلس العسكري القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين للخروج في 2022 وبعثة الأمم المتحدة في 2023 وتحول سياسيا وعسكريا نحو روسيا.

ولم يشر البيان الحكومي إلى التطورات الأمنية الأخيرة، لكنه أشار إلى أن رئيس المجلس العسكري يعتزم "العودة إلى نظام دستوري هادئ وآمن، بعد إجراء إصلاحات سياسية مؤسسية ذات أولوية".

فرانس24/ أ ف ب