أمر النائب العام الليبي الإثنين بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق البلاد.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
ونشر مكتب النائب العام بيانا قال فيه إن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وأفاد النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع بعد فتح تحقيق بعد هذه الكارثة التي أودت بحياة 3800 شخص على الأقل، بأن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وتقدر هيئات الإغاثة الدولية بأنه فضلا عن آلاف القتلى فإن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
