توفي قبل قليل الأستاذ أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وأحد خبراء حقوق الإنسان الكبار الذين أنجبتهم المملكة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كان يقاومه بكل قوة كلما اشتد عليه، قبل أن يترجل عن صهوة الحياة اليوم تاركا خلفه مسارا نضاليا طويلا وإرثا حقوقيا كبيرا، إحدى ملامحه الكبرى أنه كان أحد مهندسي “توصية” إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وكانت آخر المسؤوليات التي تولاها بنيوب قيد حياته، تعيينه في 6 دجنبر 2018 مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان، حيث جمع بين دففاعه من جهة عن اختصاصاته ومنافحا من جهة أخرى عن وجه المملكة الحقوقي في الخارج، رغم أنه كان يعاني صعوبات بسبب مرضه، الذي كان يدخله بين الفينة والأخرى غرفة العمليات الجراحية، والعناية المركزة.
بدأ مساره المهني محاميا وأنهاه خبيرا في مجال حقوق الإنسان، لديه أزيد من 20 إصدارا في إطار برامج وطنية وإقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان، قبل أن يصبح “الحارس الرسمي” لحقوق الإنسان في بلاد تمر بمنعرجات عديدة، لكنه كان منافحا قويا عن تكريس ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن الملفات الحقوقية.
وخلال الخمسة أعوام التي قضاها في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قبل أن يلقى ربه مساء اليوم، حرص على إنتاج العديد من التقارير التي استأثرت بالاهتمام، في مقدمتها تقرير حول أحداث الحسيمة في يوليوز 2019، تضمن ردودا وتعليقات لحقوقيين معروفين بمواقفهم المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان، بل منهم من معروفون بمعارضتهم الشرسة للنظام ومؤسسات الدولية، إضافة إلى تقرير حول ما تحقق وما لم يتحقق من توصيات هيئة الإنصاف والمصالح بعد 13 سنة على صدورها، فضلا عن إطلاقه مبادرة حقوقية في نهاية 2021 حول حول “الاستعراض الخاص” تروم تشخيص حالة حقوق الإنسان.
