أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع انخفاض التضخم من 6,6 في المائة، سنة 2022، إلى 6 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، قبل أن يبلغ 2,6 في المائة، سنة 2024.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه، برسم سنة 2023، أنه من المرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 في المائة إلى 5,6 في المائة، ثم إلى 2,3 في المائة، على التوالي.
كما سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 في المائة، على أساس سنوي، في شهر فبراير، إلى 5 في المائة، في شهر غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس أبرز أيضا، أن توقعات التضخم، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، انخفضت، بشكل ملموس، في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.
