ألزم البنك المركزي السعودي المنشآت المالية المهمة التي تعتبر جزءا من النظام المالي بتقديم خطة للاستعادة والمعالجة للبنك المركزي السعودي، تتضمن تقديم خطة الاستعادة، وإدراج مؤشرات كمية أو نوعية في خطة الاستعادة، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد تتخذها المنشأة لكل مؤشر بهدف استعادة مركزها المالي، وإجراء اختبار حالات تطبيقية لخطة الاستعادة.
وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بأنه يجب أن تتضمن خطة الاستعادة على النتيجة التي تم التوصل إليها، وتفيد بأنه من المرجح بشكل معقول استعادة المركز المالي والاستمرارية للمنشأة المالية أو المجموعة أو الحفاظ عليهما.
المنشآت المالية المهمة
ويتم تطبيق أنظمة اللائحة على جميع المنشآت المالية المهمة التي تعتبر جزءا مهما من النظام المالي، ويؤثر تعثرها سلباً على النظام المالي في المملكة، وكل عضو من مجموعة مالية تتضمن منشأة مالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، حيث تسري قواعد خطط الاستعادة والمعالجة الخاصة بالقطاعات على منشآت محددة يتم تصنيفها من قبل البنك المركزي كمنشأة مالية مهمة، ويتم إشعار المنشأة المالية بذلك كتابةً أو بأي طريقة أخرى يحددها البنك المركزي بعد اتخاذ قرار التصنيف.
تقييم المعالجة
وأشارت اللائحة إلى أن البنك المركزي يقوم بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها، وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي، وتشمل هذه المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة، كما أن للبنك المركزي أن يطلب وضع إستراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، بالإضافة إلى أن للبنك المركزي أن يطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها.
إمكانية المعالجة
تُعد المنشأة المالية المهمة قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي إمكانية معالجتها بتطبيق إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من إجراءات وصلاحيات المعالجة، وتصفيتها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس، كما أن على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة، كما أن للبنك المركزي إنشاء صندوق معالجة من أجل تمويل إجراءات المعالجة وتغطية التكاليف ذات الصلة.
خطة المعالجة
ووضعت اللائحة قائمة بمتطلبات خطة المعالجة بحيث تتضمن الحدود الرقابية والاشتراطات النظامية المبررة لبدء الإجراءات الرسمية للمعالجة، ونتيجة تقييم إمكانية المعالجة المنفذة وفقًا لهذه اللائحة، وأي إجراءات مطلوبة لمواجهة أو إزالة العقبات التي تحد من إمكانية المعالجة المحددة بعد إجراء التقييم، والترتيبات التي تضمن أن تكون المعلومات المطلوبة حديثة ومتاحة لسلطات المعالجة في جميع الأوقات.
تمويل المعالجة
وتضمنت الخيارات المتاحة لتمويل المعالجة أي دعم مالي حكومي استثنائي، وأي دعم طارئ يقدمه البنك المركزي على شكل سيولة نقدية، وأي سيولة يقدمها أو يوفرها البنك المركزي بموجب شروط غير قياسية للضمان، وفترة الاستحقاق ومعدل الفائدة، وإستراتيجيات المعالجة الأخرى التي يمكن تطبيقها وفقًا للحالات المحتملة والجداول الزمنية المطبقة، والارتباطات المهمة، وخطة للتواصل مع الإعلام والعامة، بالإضافة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المؤهل وأدوات التعديل التعاقدية، في حال انطبق ذلك، والموعد النهائي للوصول إلى ذلك الحد، ووصف العمليات والنظم الضرورية للحفاظ على استمرار العمليات التشغيلية للمنشأة.
وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بأنه يجب أن تتضمن خطة الاستعادة على النتيجة التي تم التوصل إليها، وتفيد بأنه من المرجح بشكل معقول استعادة المركز المالي والاستمرارية للمنشأة المالية أو المجموعة أو الحفاظ عليهما.
المنشآت المالية المهمة
ويتم تطبيق أنظمة اللائحة على جميع المنشآت المالية المهمة التي تعتبر جزءا مهما من النظام المالي، ويؤثر تعثرها سلباً على النظام المالي في المملكة، وكل عضو من مجموعة مالية تتضمن منشأة مالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، حيث تسري قواعد خطط الاستعادة والمعالجة الخاصة بالقطاعات على منشآت محددة يتم تصنيفها من قبل البنك المركزي كمنشأة مالية مهمة، ويتم إشعار المنشأة المالية بذلك كتابةً أو بأي طريقة أخرى يحددها البنك المركزي بعد اتخاذ قرار التصنيف.
تقييم المعالجة
وأشارت اللائحة إلى أن البنك المركزي يقوم بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها، وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي، وتشمل هذه المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة، كما أن للبنك المركزي أن يطلب وضع إستراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، بالإضافة إلى أن للبنك المركزي أن يطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها.
إمكانية المعالجة
تُعد المنشأة المالية المهمة قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي إمكانية معالجتها بتطبيق إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من إجراءات وصلاحيات المعالجة، وتصفيتها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس، كما أن على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة، كما أن للبنك المركزي إنشاء صندوق معالجة من أجل تمويل إجراءات المعالجة وتغطية التكاليف ذات الصلة.
خطة المعالجة
ووضعت اللائحة قائمة بمتطلبات خطة المعالجة بحيث تتضمن الحدود الرقابية والاشتراطات النظامية المبررة لبدء الإجراءات الرسمية للمعالجة، ونتيجة تقييم إمكانية المعالجة المنفذة وفقًا لهذه اللائحة، وأي إجراءات مطلوبة لمواجهة أو إزالة العقبات التي تحد من إمكانية المعالجة المحددة بعد إجراء التقييم، والترتيبات التي تضمن أن تكون المعلومات المطلوبة حديثة ومتاحة لسلطات المعالجة في جميع الأوقات.
تمويل المعالجة
وتضمنت الخيارات المتاحة لتمويل المعالجة أي دعم مالي حكومي استثنائي، وأي دعم طارئ يقدمه البنك المركزي على شكل سيولة نقدية، وأي سيولة يقدمها أو يوفرها البنك المركزي بموجب شروط غير قياسية للضمان، وفترة الاستحقاق ومعدل الفائدة، وإستراتيجيات المعالجة الأخرى التي يمكن تطبيقها وفقًا للحالات المحتملة والجداول الزمنية المطبقة، والارتباطات المهمة، وخطة للتواصل مع الإعلام والعامة، بالإضافة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المؤهل وأدوات التعديل التعاقدية، في حال انطبق ذلك، والموعد النهائي للوصول إلى ذلك الحد، ووصف العمليات والنظم الضرورية للحفاظ على استمرار العمليات التشغيلية للمنشأة.
