بعد الزخم الذي عرفه مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم، خلال الأشهر الماضية وتضارب المواقف بين الفاعلين في القطاع، أماطت الأمانة العامة للحكومة نيابة عن الوزارية الوصية على المشروع، اللثام عن هذا النظام المثير للجدل بين رجال ونساء التعليم.
وجاء هذا النظام الذي يتزامن مع الظرفية التي تعيشها المملكة المغربية جراء الكارثة الطبيعية التي عكرت المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد، محملا بعدة مقتضيات من قبيل التكوين المستمر والمنتظم للأطر التربوية، وفرض شروط جديدة للولوج إلى قطاع التعليم، بالإضافة إلى التحفيزات التي أقرتها الوزارة لأعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية، مع مراجعة مؤشر التعويضات التكميلية.
في هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن “مشروع النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم تم نشره عن طريق الأمانة العامة للحكومة، وأن وزارة التربية الوطنية لم تقم بتوزيع نسخ هذا النظام الجديد”، مشيرا إلى أنه “هناك سرية حول هذا المشروع الذي لا يرقى إلى قيمة المتطلبات الأطر التعليمية”، حسب قوله.
وأورد عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا المشروع سيتم المصادقة عليه من طرف الحكومة في مجلسها الأسبوعي اليوم الأربعاء”، مضيفا أن “في النظام الأساسي تم وصف رجال ونساء التعليم بكلمة الموارد البشرية، وهذا الأمر غير مقبول لأنه في الحقيقة هم موظفو وزارة التربية والتعليم”.
وتابع المتحدث عينه: “أما بخصوص الزيادات تم منحها لبعض الفئات دون أخرى، بالإضافة إلى مشكل آخر وهو الخصم الضريبي، حيث يتم اقتطاع حوالي 38 في المائة، وأن في كل 1000 درهم تبقى للموظف سوى 620 درهما علما أنها لم تحتسب في المعاشاة باعتبارها تعويضات تكميلية”.
“الزيادة في الأجور كانت من بين الشعارات التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة، وكانت تؤكد على أن أجر الأستاذ سيصبح 7500 درهم، علما أنه يتقاضى حاليا أجرا لا يتجاوز 5000 درهم”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “هناك ملفات عالقة في ذمة الوزارة المعنية، لكن للأسف غير مذكورين في النظام الأساسي الجديد وغير معتبرين”.
