في ظلّ النقاش السائد داخل الأوساط التعليمية بخصوص مشروع النظام الأساسي، وسط أخذ وردّ بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والنقابات التعليمية، وبالنظر إلى الجدل الذي خلفه هذا المشروع في صيغته الأولية، اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان، أن مضامينه “لم تأت بجديد”.
وقال دحمان في تصريح لـ”الأول” إنه بـ”النظر إلى تفاعلات وتطورات الساحة التعليمية والمحطات النضالية المعلنة، ومواقف حتى بعض النقابات المحاورة التي تؤكد عدم احترام اتفاق 14يناير، يمكن أن نقول أن مقتضيات ومستجدات النظام الأساسي المرتقب، لم تأت بجديد مخالف لما كان تتخوف منه بعض الفئات وتنتقده، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مستعجلة تحقّق الإنصاف، وتجبر الضرر الذي لحق مسارها المهني وتنهي حالة الاحتقان السائد داخل القطاع أو المرتقب، لأن مضامين مشروع النظام الاساسي المرتقب يتم الحكم عليها انطلاقا من مدى استجابتها لتطلعات الشغيلة ومطالبها، والنقاش الذي يواكبها، وبعد مدارسة نص المشروع ومقارنة مدى تحقيقه لمطلب نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحف، نرى أن هناك فجوات ومناطق غموض في حاجة إلى مراجعة فورية، حتى نتجاوز ثغرات النظام الاساسي لـ 2003، الذي سبق وأن رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم باعتباره نظام مآسي أجهز على الكثير من المكتسبات، وخلّف ضحايا وفئات متضررة، وطبعا لدينا ملاحظات جوهرية مرتبطة بمنهجية الاشتغال والتداول في مشاريع وتوجهات مسودة النظام الاساسي المرتقب، وبمضامينها”.
وأضاف ذات المتحدث: “ناهيك على أن الحكم على المخرجات الأولية لهذا المشروع رغم بعض الإيجابيات المتحدث عنها، لا تستقيم إلا مع معالجة وحلّ الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع. ثم يجب تفكيك منظومات العقوبات والمهام الجديدة والميز في التعويضات وتقييم مكسب الترقية بالشهادة ، والتحول العميق في فلسفة التقييم والترقية، والفروقات في المسارات المهنية”.
وقال دحمان، “وبالتالي نحن في للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق تحمّل مسؤوليته التاريخية في هذه اللحظة المفصلية من جهة، ورغبته في تجويد مخرجات هذا النظام ليكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، رفضنا مضامين المسودة وطالبنا بتجويدها ونبهنا الشغيلة التعليمية إلى وجود ايجابيات لا يمكن قراءتها إلا في اطار مقاربة الموضوع في شموليته، لذا سنبقى نطالب باصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين يحسّن بنية أجور الشغيلة التعليمية، أي يحقق مطلب الزيادة وليس توزيع التحفيز الجماعي المشروط، ثم لا لنقبل الا بالنظام الذي سيضمن للشغيلة مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفّزا حقيقة ، ولا يعمل على زرع بدور تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، والانتصار لفئات دون اخرى، لأنّ من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيّد الساحة التعليمية رفضا لمضامين الصيغة الحالية للمشروع”.
وتابع دحمان: “كن هذا لا يمنعنا من القول بحذر أن هناك ايجابيات تحتاج إلى تجويد وتدقيق ، وقيمتها في إيجاد حلول شامل للملفات نساء ورجال التعليم”.
وفي ذات السياق طالب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة الوصية بـ”تجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة، على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، من خلال إدماج الاساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية وفق اساس قانوني واحد، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين من خارج السلم وعلى أرضية اتفاق 26ابريل 2011″.
بالاضافة إلى “إحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، والإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث وهذا هو مفهوم المماثلة الحقيقي مع أساتذة التعليم العالي، وأيضاً ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بشكل استثنائي وسريع، واعادة النظر في ملف أفواج المتصرفين التربويين وتصحيح المسار المهني بما يضمن تحصين المكتسبات التي ولج بها هؤلاء المسلك، والاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى كما تضمنتها بياناتها المطلبية دون قيد او شرط”.
أما بخصوص الخطوات واجراءات التعامل، يقول دحمان، “فهي مرتبطة بقابلية الوزارة لتجويد نصها حتى يلبي ما تحدثنا عليه والا سنكون جزء قوي من اي دينامية نضالية وبالمناسبة ندعو الجسم النقابي إلى الوحدة النضالية في هذها الظرف الحساس من تاريخ المنظومة التربوية ، وندعوا إلى تجاوز الاخقاد الاديولزجية واعلاء مصالح الشغيلة التعليمية ، فتوحيد الفعل النضالي والمبادرة النضالية كفيل بإعادة التوازن للمشهد النقابي التعليمي”.
