أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، تطورات برنامج «تكافل وكرامة» في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالي مليون أسرة في عام واحد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليونا، وزيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لحوالي 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم  دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.

وجاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، في إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.

وتقدم الإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.

وقد تم مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لجمهورية مصر العربية في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الإسكوا تقوم برصد عمليات الإصلاح في دول المنطقة العربية وآليات التنفيذ المعتمدة، مشيرا إلى أنّ النهج التكاملي والتشاركي هو النهج المطلوب في هذا المجال.

 وقامت الإسكوا بمسح الأدبيات العديدة لنظم الحماية الاجتماعية المنفذه، وقامت بوضع نموذج شامل ومتكامل لدراسة أوضاع نظم الحماية الاجتماعية، واقتراح توصيات لإصلاحها وكذلك اعتماد أدوات علمية، لتقدير تكاليف تنفيذ هذه الإصلاحات والنظر في الحيز المالي لتمويلها.

وأكد شايفر على انطلاق العمل ابتداء من اليوم، للخروج بمقترح سياسات وإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تستجيب للتحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي تواجه مصر والمنطقة ككل.