الادارة الإلكترونية e-Administration، هوأي عدد من الآليات والتي تقوم بتحويل العمليات المخطية التقليدية عن طريق الأوراق إلى عمليات إلكترونية، بهدف تأسيس مخط بلا أوراق. والإدارة الإلكترونية هي إحدى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف إلى تحسين الآداء والإنتجاية.

مدخل

موضوع "الإدارة الالكترونية" من المواضيع الحديثة المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية, ومعظم المعلومات المتوافرة حوله تتحدث عن "الحكومة الالكترونية".

أصل هذا المصطلح مشتق من الحدثة الإنكليزية " "e-government, لكن خلال نقل هذا المصطلح إلى العربية لم يتم مراعاة المعنى, فترجم هذا المصطلح بحذافيره أي بشكل جامد. وينصح باستخدام مصطلح "الإدارة الالكترونية" ""e-management بدلا من مصطلح "الحكومة الالكترونية" خاصة في منطقتنا العربية والإقليمية لعدة أسباب:

- أولا: أنه عند ذكر مصطلح "الحكومة" يتبادر إلى ذهن المستمع العمل السياسي على الرغم من أنّ عمل الحكومة لا يقتصر على العمل السياسي وإنما الإداري أيضا, ولكن الغالب يبقى السياسي, وهذا لا يتوافق مع شمولية المصطلح, لذلك من الأفضل والأسلم استخدام مصطلح "الإدارة".

- ثانيا: أنّ تعبير الحكومة هوتعبير محدود بحد ذاته (سواء بنفسه أوبعلاقاته) لأنّه يعبّر عن مجموعة من الأشخاص والعلاقة لا تكون مع جميع الناس وإنما مع مؤسسات وهيئات محددة ومعلومة على عكس مصطلح الإدارة الذي يعبّر عن إطار مفتوح وواسع يطال جميع المستويات في الدولة ويضم جميع الناس في علاقاته.

مفهوم "الادارة الالكترونية"

بعض الذين يطرحون مفهوم "الحكومة الالكترونية" "e-government" ينزّلونه مكان مصطلح الإدارة الالكترونية غاب عن بالهم انه لا تستطيع أي حكومة في العالم القيام بجميع الأعمال الموكلة إليها عن طريق الانترنت أوالانترانت* .إذ أنه لا يمكن لأي حكومة حتى تدير موارد بلد ما وتحوّل عملها بالكامل إلى عمل عن طريق الانترنت.

وعلى العموم فالإدارة الالكترونية "e-management" هي بكل بساطة الانتنطق من إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الكيفية التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد.**

فالإدارة الالكترونية تقوم على مفهوم حديث ومتطور يتعدّى المفهوم الحديث "اتّصل ولا تنتقل" وينقله خطوة إلى الأمام بحيث يصبح "ادخل على الخط ولا تدخل في الخط"***

"الإدارة الالكترونية" هي "استراتيجية إدارية لعصر المعلومات, تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات ولزبائنها (الإدارة الخاصة منهم) مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل استغلال أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة مع دعم لمفهوم (ادخل على الخط ولا تدخل في الخط)".

من أبرز التجارب العربية الناجحة في مجال تطبيق "الإدارة الالكترونية" هي "حكومة دبي الالكترونية" فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال, وعدد كبير من المعاملات الآن يمكن القيام بها دون حتى تغادر كرسي مخطك. إذ تستطيع حتى تدفع الرسوم وجميع ما بحاجة إليه المعاملة من استمارات وطوابع وغيرها بسهولة عن طريق الانترنت فالنسبة العالية لمستخدمي الانترنت في هذه الإمارة وكذلك صغر حجمها وكونها مركز تجاري عالمي وتفعيل الدرهم الالكتروني جميع هذا ساهم في تسريع عملية التحوّل إلى "الحكومة الالكترونية".

متطلبات مشروع "الادارة الالكترونية"

الإدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية لذلك فان مشروع الإدارة الالكترونية يجب حتى يراعي عدّة متطلبات منها:

- أولا: البنية التحتيّة, إذ انّ الإدارة الالكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب ان لم نقل عال من البنية التحتيّة التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وبنية تحتيّة متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى.

- ثانيا: توافر الوسائل الالكترونية اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الالكترونية والتي نستطيع بواسطتها التواصل معها ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهاتف الشبكي وغيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالمية أوالداخلية في البلد وبأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها.

- ثالثا: توافر عدد لا بأس به من مزودي الخدمة بالانترنت, ونشدد على حتى تكون الأسعار معقولة قدر الإمكان من اجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل مع الإدارة الالكترونية في أقل جهد وأقصر وقت وأقل كلفة ممكنة.

- رابعا: التدريب وبناء القدرات, وهويضم تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهزة الكمبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات اللازمة للعمل على إدارة وتوجيه "الإدارة الالكترونية" بشكل سليم ويفضل حتى يتم ذلك بواسطة معاهد أومراكز تدريب متخصصة وتابعة للحكومة, أضف إلى هذا أنه يجب نشر ثقافة استخدام "الإدارة الالكترونية" وطرق و وسائل استخدامها للمواطنين أيضا وبنفس الطريقة السابقة.

- خامسا: توافر مستوى مناسب من التمويل, بحيث يمكّن التمويل الحكومة من إجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر والموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا و"الإدارة الالكترونية" على مستوى العالم.

- سادسا: توفر الإرادة السياسية, بحيثقد يكون هناك مسؤول أولجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع وتعمل على تهيئة البيئة اللازمة والمناسبة للعمل وتتولى الإشراف على التطبيق وتقييم المستويات التي وصلت إليها في التطبيق*

- سابعا: وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الالكترونية وتضفي عليها المشروعية والمصداقية وكافة النتائج القانونية المترتبة عليها.

- ثامنا: توفير الأمن الالكتروني والسرية الالكترونية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية والشخصية ولصون الأرشيف الالكتروني من أي عبث والهجريز على هذه النقطة لما لها من أهمية وخطورة على الأمن القومي والشخصي للدولة أوالأفراد.

- تاسعا: خطة ترويجية نادىئية شاملة للترويج لاستخدام الإدارة الالكترونية وإبراز محاسنها وضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها والتفاعل معها ويشارك في هذه الحملة جميع وسائل الإعلام الوطنية من إذاعة وتلفزيون وصحف والحرص على الجانب النادىئي وإقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين والوزراء والموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الالكترونية.

بالإضافة إلى هذه العناصر يجب توفير بعض العناصر الفنية والتقنية التي تساعد على تبسيط وتسهيل استخدام الإدارة الالكترونية بما يتناسب مع ثقافة جميع المواطنين ومنها: توحيد أشكال المواقع الحكومية والإدارية وتوحيد طرق استخدامها وإنشاء مسقط تام كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية الإدارية في البلاد.

أهداف "الادارة الالكترونية"

ان الفلسفة الرئيسية للإدارة الالكترونية هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات, والمواطن والشركات كزبائن أوعملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات, لذلك فان للإدارة الالكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر منها بغض النظر عن الأهمية والأولوية:-

1- تقليل كلفة الإجراءات (الإدارية) وما يتعلق بها من عمليات

2- زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات

3- استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد إذ أنّ قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات العملاء تظل محدودة وتضطرّهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة.

4- إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة أوالتخفيف منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العلاقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء.

5- إلغاء نظام الأرشيف الوطني الورقي واستبداله بنظام أرشفة الكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق والمقدرة على تسليم الأخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن والاستفادة منها في أي وقت كان.

6- القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والمجال به

7- إلغاء عامل المكان, اذ أنّها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين والتخاطب معهم وإرسال الأوامر والتعليمات والإشراف على الأداء وإقامة الندوات والمؤتمرات من خلال "الصوت والصورة كونفرانس" ومن خلال الشبكة الالكترونية للإدارة.

8- إلغاء تأثير عامل الزمان, ففكرة الصيف والشتاء لم تعد موجودة وفكرة أخذ العطل أوالأجازات لإنجاز بعض المعاملات الإدارية تمّ الحد منها إلى أقصى حد ممكن.

وأخيرا وليس آخرا من أهداف الإدارة الالكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الكاملة بمفهومها الحديث فالجودة كما هي في قاموس أكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أوالقيمة وعرّفتها مؤسسة أودي أي الأمريكية المتخصصة…..بأنها إتمام الأعمال السليمة في الأوقات السليمة ومن هنا تأتي الإدارة الالكترونية لتأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت والزمان الذيقد يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

السلبيّات المحتملة لتطبيق مشروع "الادارة الالكترونية"

قد يعتقد البعض أنه وعند تطبيق استراتيجية "الإدارة الالكترونية" يفترض أن تزول جميع المصاعب والمشاكل الإدارية والتقنية والعملانية, لكن الواقع يشير الى أمر مختلف بمعنى حتى تطبيق الإدارة الالكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع الاستخدام الأمثل للوقت والمال والجهد آخذين بعين الاعتبار وجود خطط بديلة أوخطّة طوارئ طالما تعثّر الإدارة الالكترونية في عملها لسبب من الأسباب أولسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق الإدارة الالكترونية وهي بشكل عام ثلاث سلبيات رئيسية هي:

1- التجسس الالكتروني

2- زيادة التبعية

3- شلل الإدارة

- أولا: التجسس الالكتروني

بعد ثورة المعلومات والتقنيات التي اجتاحت العالم,قلّصت دول العالم خاصة المتطورة منها اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أهميته وأولويته في كثير من المجالات لصالح التقنية,والتجسس إحدى هذه المجالات, ومن الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "الإدارية الالكترونية" فانّها ستحوّل أرشيفها إلى أرشيف الكتروني كما تجاوز وذكرنا وهوما يعرّضه لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها وحتى إتلافها لذلك فهناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات ووثائق وأرشيف الإدارة سواء المتعلقة بالأشخاص أوالشركات أوالإدارات أوحتى الدول.

فمصدر الخطورة هنا لا يأتي من تطبيق الإدارة الالكترونية كي لا يفهم البعض أننا ننادي إلى البقاء على النظام التقليدي للإدارة, وإنما مصدر الخطورة يكمن في عدم تحصين الجانب الأمني للإدارة الالكترونية والذي يعتبر أولوية في مجال تطبيق استراتيجية الإدارة الالكترونية فإهمال هذه الناحية يؤدي إلى كارثة وطنية يحدثها التجسس الالكتروني, ومصدر خطر التجسس الالكتروني يأتي غاليا من ثلاث فئات:

- الفئة الأولى هي الأفراد العاديون

- الفئة الثانية هي الهاكرز (القراصنة)

- الفئة الثالثة هي أجهزة الاستخبارات العالمية للدول

هذا فيما يقتصر خطر يقتصر خطر الفئتين الأولى والثانية على تخريب المسقط أوإعاقة عمله وإيقافه بحيث تستطيع الإدارة تلافي ذلك بطرق وقائية أوبإعداد نسخة احتياطية عن المسقط, فان خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بكثير ويصل الى درجة الاطّلاع الكامل على كافة الوثائق الحكومية ووثائق المؤسسات والإدارات والأفراد والأموال وما إلى ذلك مما يشكل تهديدا عمليا على الأمن القومي والاستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما تقوم أجهزة الاستخبارات هذه بيع أونقل أوتصوير هذه الوثائق وتسريبها إلى جهات معادية للدولة التي سلبت منها.

- ثانيا: زيادة التبعية للخارج

من المعلوم ان الدول العربية ليست دولا رائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات وهي دول مستهلكة ومستعملة لهذه التكنولوجية على الرغم من حتى هناك أعداد كبيرة من الفهماء العرب والاختصاصين في مجال التكنولوجيا في العالم أومن أصل عربي. وعلى العموم بما ان "الإدارة الالكترونية" تعتمد بمعظمها ان لم نقل بأكملها على التكنولوجيا الغربية فان ذلك يعني أنه سيزيد من مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول الكبرى الصناعية وهوما له انعكاسات سلبية كثيرة خاصة كما ذكرنا أعلاه في المجال الأمني للإدارة الالكترونية.

فالاعتماد الكلّي على تقنيات خارجية للحفاظ على أمن معلوماتنا وتطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العربية هوتعريض للأمن الوطني والقومي لهذه الدول للخطر ووضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عمّا اذا كانت هذه الدول عدوّة أم صديقة فالدول تتجسس على بعضها البعض بغض النظر عن نوع العلاقات بينها……ولا يقتصر الأمر على التجسس على المعلومات لأهداف عسكرية وسياسية بل يتعدّاه إلى القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على معلومات تعطيها الأفضلية على منافستها في الأسواق.

لذلك كله نحن ننصح ونشدد على ضرورة دعم وتسهيل عمل القطاع التكنولوجي العربي والإنفاق على أمور البحث الفهمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا والأمن التكنولوجي خاصة وانه لدينا القدرات البشرية والمادية اللازمة لمثل ذلك ونشدد أيضا على ضرورة تطوير حلول أمن المعلومات محليا أوعلى الأقل وضع الحلول الأمنية الأجنبية التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة ودراسات معمّقة والتأكد من استقلاليتها وخلوّها من الأخطار الأمنية.

- ثالثا: شلل الادارة

إنّ التطبيق غير السوي والدقيق لمفهوم واستراتيجية "الإدارة الالكترونية" والانتنطق دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلى الإدارة الالكترونية دون اعتماد التسلسل والتدرج في الانتنطق من شأنه حتى يؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة لأنه عندها نكون قد تخلّينا عن النمط التقليدي للإدارة ولم ننجز الإدارة الالكترونية بمفهومها الكامل, فنكون قد خسرنا الأولى ولم نربح الثانية ممّا من شأنه حتى يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أوإيقافها ريثما يتم الإنجاز الكامل والكامل للنظام الإداري الالكتروني أوالعودة إلى النظام التقليدي بعد خسارة جميع شيء وهذا ما لا يجوز حتى يحصل في أي تطبيق لاستراتيجية الإدارة الالكترونية.

عوائق تطبيق "الادارة الالكترونية"

ان مجرّد وجود استراتيجية متكاملة للتحول إلى نمط "الإدارة الالكترونية" لا يعني أنّ الطريق ممهدة لتطبيق وتطبيق هذه الاستراتيجية بسهولة وسلاسة وبشكل سليم وذلك لأنّ الكثير من العوائق والمشاكل ستقابل تطبيق الخطة ولذلك يجب على المسؤولين عن وضع وتطبيق مشروع "الإدارة الالكترونية" التمتّع بفكر تام ومحيط بكافة العناصر والمتغيرات التي يمكن حتى تطرأ وتعيق خطّة عمل وتطبيق استراتيجية الإدارة الالكترونية وذلك امّا لتفاديها أوإيجاد الحلول المناسبة لها ومن هذه العوائق التي يمكن ان تعيق عملية تطبيق الإدارة الالكترونية:

- أولا: التخبط السياسي والذي يمكن ان يؤدّي إلى مقاطعة مبادرة "الإدارة الالكترونية" وفي بعض الأحيان تبديل وجهتها, ويشكّل هذا العنصر خطرا كبيرا على مشروع الإدارة الالكترونية.

- ثانيا: عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل مبادرة "الإدارة الالكترونية" لاسيما طالما تدنّي العائدات المالية الحكومية.

- ثالثا: تأخير متعمد أوغير متعمد في وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب والذي يشكّل أساسا لأي عملية تطبيق "للإدارة الالكترونية"

- رابعا: الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي والتي يمكنها تعطيل البنية التحتيّة لفترة من الزمن ممّا من شأنه حتى يعيق تطبيق "استراتيجية الإدارة الالكترونية".

- خامسا: مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط الإجراءات وتنظيم العمليات الحكومية.

- سادسا: عدم استعداد المجتمع لتقبّل فكرة الإدارة الالكترونية والاتّصال السريع بالبنية التحتّية المعلوماتية الوطنية عبر شبكة الانترنت نظرا للأزمات الاجتماعية-الاقتصادية خاصة إذا كانت هذه العملية مكلفة ماديا.

- سابعا: نقص في القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليا أودعم غير كاف من قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولي للجهود الحكومية الرامية إلى تطبيق تطبيقات الإدارة الالكترونية.

واقع الادارة العامة في معظم البلدان العربية والمشاكل التي تعاني منها

في الحقيقة لم تشهد معظم البلدان العربية محاولة جدّية وشاملة لتحسين الإدارة العامة, فأنشأت الوزارات والمؤسسات العامة في غياب مخطط هيكلي عام للإدارة مما أوصل الإدارة إلى ما هي عليه اليوم من واقع سيئ جدا يتّصف بـ:

تدنّي مستوى الخدمات, عدم الالتزام بالقانون, انتشار الفساد والرشاوى والمحسوبيات والفوضى, اعتماد التطبيق الاعتباطي للمعاملات, التمادي في تعقيد الإجراءات وتأخر في إنجاز المعاملات إضافة إلى تدخّل السياسيين الفاضح في الشؤون الإدارية والمحسوبية الإدارية.

أمّا المشاكل والأسباب التي أدّت الى هذه النتائج السلبية في الإدارة فهي متعددة ومتنوعة ومنها:

1- طبيعة النظام السياسي: إذ انّ معظم المشاكل التي تعاني منها الإدارة هي ناتجة عن طبيعة النظام السياسي في البلدان العربية وهوأبرز عنصر في تردّي وضع الإدارة, وهوأمر أغفله أويجهله كثير من الناس, إذ أنّ الإدارة ليست الاّ أداة لتطبيق السياسات التي يضعها النظام السياسي, وبما انّ النظام السياسي في معظم البلدان العربية مشلول فقد أدّى هذا الى شل الإدارة وتقسيمها على أساس حصصي مما أدّى بدوره إلى انتشار المحسوبيات والفوضى وإلى إهمال مبدأ الكفاءة في التعيين وإهمال مبدأ الثواب والعقاب.

2- عدم كفاءة االموظفين: وهوعنصر يتّصل بالسبب السابق كما تمّ شرحه إذ انّ الكثير من الموظفين هم ممّا لا يستطيعون حتى الكتابة أوعلى الأقل بشكل جيد وهم من غير المتخصصين ولا يخضعون حتى بعد توظيفهم لدورات تخصصية ويختارون على مقياس حزبي وطائفي وجميع هذا يؤدي الى اعتماد التطبيق الاعتباطي للمعاملات وعدم التقيّد بالقوانين وازدراء المواطنين.

3- البيروقراطية الشديدة**: في الحقيقة انّ المفهوم السائد للبيروقراطية هوالالتزام الشديد والمتحجّر بنص القانون لدرجة تؤدي الى عرقلة المعاملات وبالتالي القضاء على الهدف الذي من أجله وضع القانون وهوتسهيل معاملات الناس. الاّ انّ البيروقراطية في معظم البلدان العربية ليست ناجمة عن ذلك "أي الالتزام الشديد بالقانون", بل هي نتيجة لغياب القانون في كثير من الأحيان واعتماد الارتجال في المعاملات لدرجة أنّ معاملتين مثلا ينطبق عليهما نفس الموضوع والخصائص الاّ حتى تطبيقها يتم بطريقتين مختلفتين وذلك يعود إلى بيروقراطية "الجهل بالقانون" أي التمسك الشديد برفض فهم القانون أوحتى الاضطلاع عليه.

4- انعدام المساءلة: انّ أنظمة الرقابة والمساءلة في المجال الإداري غير فعّال وبالرغم من كثرة عدد الهيئات الرقابية والتأديبية داخل السلطة التطبيقية, لم يتم التوصل حتى الآن الى ضبط المخالفات والحد من سوء الإدارة.علاوة على ذلك فانّ الوزارات لا تتقدم حتى بالتقارير حول نشاطاتها جميع ستة أشهر تطبيقا للقوانين ويقضي على عامل الردع القانوني وهويؤدي الى انتشار الفساد والتسيب الإداري.

5- تدني مستوى الدخل: يؤثر هذا كثيرا على الموظف حتى صاحب الأخلاقيات والملتزم بالقانون ويدفعه الى قبول الرشاوى والمال لقاء تيسير المعاملات وتسهيلها ويعد عاملا لا يستهان به في وصول الإدارة الى مستواها الحالي.

6- المركزية الادارية الشديدة: تشكوهيكلية الإدارة العامة من مركزية شديدة وعدم ترابط فعّال بين إدارتها على المستوى المركزي والإدارات المحلية .

ضرورة تحقيق مطلب الاصلاح الاداري

في الحقيقة, لا يمكننا الحديث عن ادارة الكترونية من دون تحقيق مطلب الإصلاح الإداري خاصة بعدما عهدنا المشاكل التي تعاني منها الإدارة وهي مشاكل بنيوية ومزمنة وهي كفيلة بالقضاء على فكرة الإدارة الالكترونية في مهدها وهوأمر أغفلته التقارير والدراسات أولم تعطه حقّه.

تجدر الإشارة إلى انّ أبرز مقومات نجاح الإصلاح الإداري التي يجب اتّباعها لنصل الى فترة الحديث عن الإدارة الالكترونية هي:

1- إرادة سياسية حازمة ملتزمة بإنجاز الإصلاح الإداري وهذا يستدعي قرارا سياسيا بالإصلاح الإداري منبثقا عن السلطة السياسية الرسمية في الدولة ويجب ان يوضع هذا القرار موضع التطبيق وفق خطّة مبرمجة زمنيا مع ضرورة المتابعة والمراقبة الميدانية.

2- الالتزام بالإصلاح الإداري على صعيد العاملين بكافة فئاتهم ومستوياتهم ومشاركتهم جميعا في رسم معالم وإعداد خطّة الإصلاح الإداري .

3- الالتزام بالإصلاح الإداري على صعيد الرأي العام والمجتمع فوجود جمهور أوتيّار شعبي واع لحقوقه ملتزم بمطلب الإصلاح الإداري أمر أساسي وضروري لتحصين إرادة الإصلاح على مستوى سلطة القرار السياسي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بدون وجود العنصر الأول تنتفي فاعلية العناصر الأخرى وهذا شبه حاصل في معظم البلدان العربية.

مراحل الانتنطق السليم من الادارة التقليدية الى الالكترونية

ان أفضل سيناريوللوصول الى تطبيق سليم لاستراتيجية الادارة الالكترونية مع استغلال أمثل للوقت والمال والجهد هوبتقسيم خطّة الوصول الى الفترة النهائية للإدارة الالكترونية الى ثلاث مراحل طبعا على ان يتم ذلك بعد القيام بإصلاح إداري تام وتام للنظام الإداري التقليدي(اذ لا يمكن كما شرحنا سابقا الانتنطق من نظام إداري تقليدي مهترئ ومتعفن وفاسد إلى نظام الكتروني هكذا دفعة واحدة) لذلك فانّ تقسيم الخطة الى مراحل من شأنه أيضا حتى يؤدي إلى اندماج المجتمع بشكل كلّي في خطّة الإدارة الالكترونية بحيث يتأقلم معها ويتطور بتطورها على عكس ما يحدث عند تطبيق الإدارة الالكترونية دفعة واحدة ممّا يؤدي إلى تفاجؤ المجتمع بها وقد يتم رفضها أومقاومتها في حينه. وعلى العموم فانّ هذه المراحل الحالات هي:

- أولا: فترة الادارة التقليدية الفاعلة

وفي هذه الفترة يتم تفعيل الإدارة التقليدية والعمل على تنميتها وتطويرها في الوقت الذي يتم البدء فيه أيضا وبشكل متوازي بتطبيق مشروع الإدارة الالكترونية بحيث يستطيع المواطن العادي في هذه الفترة تخليص معاملاته وإجراءاته بشكل سهل وبدون أي روتين أومماطلة في الوقت الذي يستطيع فيه من يملك حاسب شخصي أوعبر الأكشاك الاضطلاع على نشرات المؤسسات والإدارات والوزارات وأحدث البيانات والإعلانات عبر الشبكة الالكترونية مع إمكانية طبع أواستخراج الاستمارات اللازمة وتعبئتها لإنجاز أي معاملة.

- ثانيا: فترة الفاكس والتلفون الفاعل

وتعتبر هذه الفترة هي الوسيط بين الفترة الأولى والفترة التي ستأتي فيما بعد وفي هذه الفترة يتم تفعيل تكنولوجيا الفاكس والتلفون بحيث يستطيع المواطن العادي في هذه الفترة الاعتماد على التلفون المتوفر في كافة الأماكن والمنازل وخدمته معقولة التكلفة يستفيد منه في الاستفسار عن الإجراءات والأوراق والشروط اللازمة لإنجاز أي معاملة بشكل سلس وسهل ودون أي مشاكل وبحيث أنّه يستطيع استعمال الفاكس لإرسال واستقبال الأوراق أوالاستمارات وغير ذلك وفي هذه الفترةقد يكون قسم أكبر من الناس قد سمع أوجرّب نمط الإدارة الالكترونية بحيث يستطيع كبار التّجار والإداريين والمتعاملين والقادرين في هذه الفترة من إنجاز معاملاتهم عبر طريق الشبكة الالكترونية لأن هذه الفترةقد يكون عدد المستخدمين للانترنت متوسط كما من الطبيعي حتى تكون التعهدة في هذه الفترة أكثر كلفة من الهاتف والفاكس لذلك فان الميسورين وما فوق هم الأقدر على استعمال هذه التكنولوجيا.

- ثالثا: فترة الإدارة الالكترونية الفاعلة

وفي هذه الفترة يتم التخلي عن الشكل التقليدي للإدارة بعد حتىقد يكون عدد المستخدمين للشبكة الالكترونية قد وصل إلى مستوى (حوالي 25-30% من عدد الشعب) عال وتوفرت الحواسب سواء بشكل شخصي أوبواسطة الأكشاك أوفي مناطق عمومية بحيث تكون تكلفتها أيضا معقولة ورخيصة ممّا يسمح لجميع فئات الشعب باستعمال الشبكة الالكترونية لإنجاز أي معاملة إدارية وبالشكل المطلوب بأسرع وقت وأقل جهد وأقل كلفة ممكنة وبأكثر فعالية كمّية ونوعية (جودة) وقد يكون الرأي العام قد تفهّم الإدارة الالكترونية وتقبّلها وتفاعل معها وتعلّم طرق استخدامها.

وعلى العموم فانّ سلّم النجاح في التحول إلى حكومة الالكترونية هوصعودا كما يلي:

1- جدّية العمل الحكومي

2- سلامة التطبيق الفهمي

3- تقويم الممارسة العملية

4- الارتقاء بمستوى الأداء

5- تقديم خدمة متميزة

6- إرضاء المجتمع

وبتطبيق هذه المراحل نكون قد اختصرنا شرح الموضوع وأوصلنا الفكرة الرئيسية على أمل حتى نرى الإدارة الالكترونية واقعا ملموسا في بلداننا العربية قريبا.

-* هي شبكة داخلية للتواصل بين كافة الأجهزة وتناقل المعلومات

-** وهوما تعتمد عيه أيضا الادارات الخاصة لتحقيق الربح أي الاستغلال الأمثل للوقت والمال والجهد

-*** وهويعني ادخل على خط الشبكة الالكترونية الانترنت ولا تكن في خط المنتظرين على شبّاك الإدارة شخصيا.

-* نقترح في هذا المجال استحداث وزارة للاصلاح والتنمية الادارية تكون ام لجميع الادارات وتشرف على المشروع وتطبيقه ما يؤمن الاستمرارية والهيكلية التنظيمية والادارية والسياسية اللازمة لنجاح المشروع وتواصل الاصلاح والتنمية في مجال الادارة.

-** بحاجة على سبيل المثال الى 18 توقيع للافراج عن البضائع من الجمارك اللبنانية, في حين انّ افادة مدرسية عادية لا يتعدى طول الورقة العشرة سنتيميتر بحاجة الى حوالي

المصادر

• مدونة علي حسين باكير [1]

انظر أيضا

• حكومة إلكترونية
• ويكينوميكس

وصلات خارجية

• World e-Gov Forum
• e-forum Association dedicated to analysing the future needs of eGovernment in Europe
• Internet Society Organization home for the groups responsible for Internet infrastructure standards, including the Internet Engineering Task Force (IETF) and the Internet Architecture Board (IAB).