ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في شتنبر، وهو ارتفاع واضح مقارنة بشهر غشت، عندما بلغ التضخم 2.6 في المائة، وفقا للقراءة الأولية الصادرة اليوم الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني.
ويعد هذا المعدل، الذي لم يتم تأكيده بعد، أعلى بمقدار 0.9 نقطة عن غشت و1.6 نقطة أعلى عن يونيو (1.9 في المائة)، مما مكن إسبانيا من العودة لأول مرة منذ مارس 2021 إلى هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ويفسر المعهد الوطني للإحصاء هذه الزيادة الجديدة بارتفاع أسعار الكهرباء بعد انخفاضها بشكل حاد قبل عام بفضل ما يسمى بآلية “الاستثناء الأيبيري”، التي تسمح لمدريد ولشبونة بتحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.
ومن المقرر أن يستمر نظام الاستثناء هذا، الذي منحته بروكسيل بسبب نقص التوصيلات الكهربائية بين شبه الجزيرة الأيبيرية وبقية الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام 2023 على الأقل.
ويعزى ذلك أيضا إلى ارتفاع أسعار الوقود، مدفوعا بالارتفاع العالمي في أسعار النفط، يضيف المصدر ذاته.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك الموحد، الذي يسمح بالمقارنة مع البلدان الأخرى في منطقة اليورو، 3.2 في المائة، أو 0.8 نقطة أكثر عن غشت (2.6 في المائة)، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وارتفع التضخم في إسبانيا بعد الحرب في أوكرانيا، حيث وصل إلى ذروة بلغت 10.8 في المائة خلال صيف العام 2022، مما دفع الحكومة إلى زيادة تعزيزات الميزانية، مع تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأولية الضرورية وتخفيضات في الضرائب على الوقود.
