اقتصاد روسيا سجّل نموا فريدا في ظل العقوبات
اقتصاد روسيا سجّل نموا فريدا في ظل العقوبات
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، عن تحقيق الاقتصاد الروسي نموا رغم العقوبات الغربية.
وجاء في المقال: المؤشرات الاقتصادية في روسيا لا تترك مجالا للشك: لقد انتهت عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي. تتحايل روسيا بسهولة على العقوبات، وبدأت تجني أموالا جيدة من صادرات النفط. ولم يشعر الاقتصاديون الروس وحدهم بذلك، بل الخبراء ووسائل الإعلام الغربية شعروا بالصدمة من الطريقة التي تمكنت بها روسيا من التعامل مع العقوبات بهذه السرعة.
أولاً، تمكنت روسيا من تشكيل أسطولها "الرمادي"، المستعد للتعامل بالنفط الروسي وجني الأموال منه. وقد حلت مشكلة التأمين.
ولم يتوقف تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا، بل كسب التصدير لوجستيات وتوجهات جديدة. لا يزال الاتحاد الأوروبي، الذي فرض العقوبات، يتلقى النفط الخام من روسيا بكميات ضخمة، لكن الإمدادات الآن تمر عبر دول ثالثة، وهذا يجعل من الممكن إخفاء اعتماد أوروبا الحقيقي على روسيا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
يرى رجل الأعمال الروسي الملياردير أوليغ ديريباسكا أن موسكو نجت من محاولة عزل اقتصادها من خلال تطوير علاقات تجارية جديدة مع دول الجنوب العالمي وزيادة الاستثمار الحكومي في الإنتاج الصناعي المحلي. وقد أدهشه بشكل خاص القطاع الخاص في روسيا.
فقال: "لقد أدهشتني مرونة البزنس الخاص. كنت متأكدًا تقريبا من أن حوالي 30 بالمائة من الاقتصاد سوف ينهار، لكن في الواقع تبين أن الرقم أقل من ذلك بكثير".
يستدل على انتعاش الاقتصاد الروسي، من معدل النمو الاقتصادي المسجل في البلاد. ففي العام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 2.1%، ولكن، من المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 1.8-2.8% (يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.8%، والرئيس الروسي- بنسبة 2.8%).
وبحسب المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، "إذا نما الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% على الأقل في نهاية هذا العام، فيمكن الحديث عن تعافيه الكامل. في الربع الثاني من العام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4.9%، بينما تراجع الاقتصاد في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 4.5%".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
