في حمأة النقاش والجدل الدائر حول التعديلات التي يرتقب إدخالها على مدونة الأسرة. قال وزير العدل عبداللطيف وهبي، إن المشاورات التي أعطيت انطلاقتها، ستولد “تصورا للعمل الذي سنقوم به. وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداء من الأسبوع المقبل”.
وتحدث وهبي للصحافيين إثر الاجتماع التمهيدي الذي جمعه بكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بأن اللجنة التي ستُشرف على تعديل مدونة الأسرة “مطلوب منها أن تُنصف المرأة المغربية، وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها”.
وأكد المسؤول الخكومي أن “هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية”.
وقال وزير العدل إن الهيئات الرسمية المعنية، مدعوة للمشاركة حيث سيتم الاستماع أيضا إلى هيئات مدنية، في إطار الانفتاح على المجتمع، تفعيلا للتوجيهات الملكية.
وبعد 19 سنة على دخول مضامين مدونة الأسرة حيّز التنفيذ، تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من الحركة النسائية والحقوقية في المغرب لمراجعة قانون الأسرة ومواكبتها بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
