جدّد المغرب، أمس الجمعة، بأديس أبابا، التأكيد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على أهمية عمليات تسجيل وتوثيق اللاجئين كآلية أساسية لضمان حمايتهم وقطع الطريق أمام كل محاولات تسييس واستغلال هذه الفئة التي تعيش في أوضاع هشة.
وشدّد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن خصص للتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مراقبة تنفيذ التزامات قمة مالابو الاستثنائية حول القضايا الإنسانية، على أن تسجيل وتحديد هوية اللاجئين يعد شرطا أساسيا لتنفيذ العناصر الثلاثية لولاية المفوضية، والمتمثلة في الحماية الدولية، ومنح المساعدة، والبحث عن حلول دائمة.
كما ذكر الوفد المغربي بأن المملكة، باعتبارها فاعلا ملتزما بالتدبير العالمي والإقليمي لتدفقات الهجرة، أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء في عام 2013، والتي مكنت، من بين أمور أخرى، من تنفيذ عمليتين استثنائيتين لتسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال.
وأشار إلى أن المغرب ساهم بشكل فعال في إعداد وتنفيذ الاتفاقين العالميين بشأن اللاجئين والهجرة، مجددا التأكيد على التزام المملكة بمواصلة مساهمتها في الجهود الجماعية في مجال حماية ومساعدة اللاجئين.
كما أدان الوفد المغربي، في هذا السياق، الآثار المدمرة لتحويل مسار المساعدات الإنسانية، كما أكدت ذلك الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، داعيا إلى استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمكافحة هذه الآفة.
