تُمثل عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة جزءاً حيوياً في فهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسية ومما يُسهم في تبني السياسات والاستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع هذه المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية للمملكة.
ارتفاع التضخم
ويؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية إلى تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي؛ إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، ذلك أن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية ساهم في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني.
حلول لمواجهة التضخم
في ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية؛ فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية، إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين حيث يمثل حجم مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 41% لعام 2022م في مقابل الوصول الى 65% حسب مستهدف رؤية السعودية 2030، كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجاباً وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
احتياطيات حكومية قوية
ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول العالمية وسط التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار إيجاباً على استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط. إضافة إلى تمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تُمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.
تدابير لمواجهة المخاطر
تبنت الحكومة عدداً من التدابير والسياسات لتمكّنها من مواجهة المخاطر، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين، وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية. كذلك تعزيز وتنمية القطاع غير النفطي.
وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية؛ تم العمل على سيناريو أعلى وسيناريو أقل للإيرادات أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، حيث تسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة. كما يُسهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق البترول.
ارتفاع التضخم
ويؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية إلى تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي؛ إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، ذلك أن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية ساهم في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني.
حلول لمواجهة التضخم
في ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية؛ فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية، إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين حيث يمثل حجم مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 41% لعام 2022م في مقابل الوصول الى 65% حسب مستهدف رؤية السعودية 2030، كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجاباً وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
احتياطيات حكومية قوية
ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول العالمية وسط التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار إيجاباً على استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط. إضافة إلى تمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تُمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.
تدابير لمواجهة المخاطر
تبنت الحكومة عدداً من التدابير والسياسات لتمكّنها من مواجهة المخاطر، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين، وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية. كذلك تعزيز وتنمية القطاع غير النفطي.
وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية؛ تم العمل على سيناريو أعلى وسيناريو أقل للإيرادات أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، حيث تسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة. كما يُسهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق البترول.
