“ما إن تخفت شرارة خلاف حتى يندلع اخر،” ذاك حال العلاقات الجزائرية المغربية التي تنهج في الأشهر الأخيرة مسارات أكثر تصعيدا والذي يفتح جبهات مشتعلة على الحدود المغلقة منذ العام 1994، بقراري أحادي جزائري. سباق نحو التسلح يرافقه شد وجذب، منها ما هو دبلوماسي تمثل في إعلان الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع المغرب من جهة واحدة وسحب السفراء، ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري للطائرات المدنية والعسكرية على السواء..وإجراء مناورات عسكرية على الحدود البحرية والبرية يقوي حالة التصعيد التي يتساءل كثيرون هل يمكن أن تسفر عن مواجهة عسكرية طاحنة؟
وعن السؤال السالف، قال عبد المالك الوردي باحث في العلاقات الدولية، إن حالة التأهب والإجراءات المعلنة مما يشبه وجود حالة حرب بين الدولتين في جذورها ليست جديدة، إنما هي خلافات قديمة منذ حرب الرمال سنة 1963، وبالأساس قدم المشكلة المصطنعة الصحراء المغربية لتجزيء المغرب وتفتيته إلى كيانات صغرى، وفي أدنى الحالات من أجل إنهاكه بقضية وحدته الترابية وإبقائه منشغلا بقضية الصحراء.
واعتبر الوردي في حديثه “للأيام 24” أن السعي في هذا المنحى يغرس فتيل التفكك في المنطقة برمتها، على اعتبار أن الخطاب السياسي الجزائري به سردية واحدة ووحيدة أساس عداء للمغرب ومصالحه، فمنذ حادث “الكركرات” والاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، يؤكد المتحدث، ازدادات حدّة الانفعال في المواقف من طرف القادة السياسيين والعسكريين الجزائريين.
الخطاب السياسي في الجزائري ينهل من رواسب الماضي، يرى المحلل السياسي عينه، مبرزا أن “استنجاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحرب الرمال مع المغرب التي انهزم فيها جيش بلاده قبل حوالي 60 عاما، يبرر قطع علاقاته مع المغرب واعتبرها “اعتداء القوات المغربية على جزء من الأراضي الجزائرية في أقصى الجنوب”، هو تأكيد على أن أي مصالحة ورأب للصدع لا يمكن انتظاره في الوقت الراهن”.
واعتبر الوردي أن اللهجة التي يتحدث بها الرئيس الجزائري تجاه المغرب، دليلا على أن جميع السيناريوهات يجب أن توضع في الحسبان، على اعتبار أن النظام السياسي يبني حكمه على معاداة المغرب في قضية الصحراء، التي دشن المغرب مرحلة حسم صراعها، ما قد يدفع نظام الحكم في الجزائر إلى ارتكاب حماقة قد تأتي على المنطقة برمتها. وفق تعبير المصرح.
