“حينما يشارك احدهم امورك الحميمية الخاصة عبر الانترنت لا تستطيع مواجهة احد بما فيهم والديك وقد يدفعك ذلك للانتحار” هذه ليست عبارة من تراجيديا تمثيلية مآساوية وانما هي عبارة بدأت بها طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً حديثها لتدلي بخبرتها في التحرش عبر الانترنت امام الجمعية العامة لمجلس حقوق الانسان في دورته الرابعة والخمسين المنعقدة حالياً، في جلسة خاصة عن مناقشة التحرش و التنمر الافتراضي، وتم تخصيص تلك الجلسة لما تشهده شبكة الإنترنت من تطور سريع، تلك السرعة التي جعلته امراً مرعباً تجاه الاطفال، لظهور تهديدات جديدة، منها التحرش الالكتروني والتنمر الالكتروني، وصارت حماية الأطفال والشباب على الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في هذا السياق عقد مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الرابعة والخمسين في مقر المجلس بجنيف بقصر الامم المتحدة، جلسة خاصة عن عواقب التنمر عبر الإنترنت ضد الأطفال بما فيها القلق والاضطراب العاطفي والانتحار، وأهمية تطوير استراتيجيات وقائية أفضل بمشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى، حلقة نقاشية حول التنمر الإلكتروني ضد الأطفال

وفر النقاش فرصة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان والمراقبين فيه، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والخبراء وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، بما في ذلك الأطفال، للتصدي للتسلط عبر الإنترنت ضد الأطفال. لدراسة الجوانب المختلفة لـ “التنمر الإلكتروني” ضد الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة؛ مع تحديد الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذ الدول لهذه الالتزامات؛ وتحديد ومناقشة دور ومسؤوليات القطاع الخاص في معالجة التنمر الإلكتروني ضد الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة؛ ومناقشة التحديات والممارسات الجيدة في التصدي للتسلط عبر الإنترنت ضد الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة؛كما ناقشت الجلسة ما يعنيه تمكين الأطفال في المجال الرقمي بالنسبة لمسؤوليات الدول والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

.واستمع المجلس إلى شهادة مؤثرة من سانتا روز ماري، البالغة من العمر 15 عاما، وهي مدافعة عن حقوق الأطفال من أوغندا، والتي قالت إنه بمجرد مشاركة معلومات شخصية أو صور حميمية لشخص ما عبر الإنترنت، “فإنك لا تستطيع حتى مواجهة المجتمع الذي تعيش فيه. لا تستطيع حتى مواجهة والديك”.

وحذرت من أن مثل هذه المواقف يمكن أن تدفع الطفل إلى الانتحار عندما “يكون لديه هذا الشعور بأن المجتمع ليس بحاجة إليه”.

ووفقا لأرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 130 مليون طالب في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتنمر، والذي تفاقم بسبب انتشار التقنيات الرقمية. وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن واحدا من كل ثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يقع ضحية للتنمر.

الفتيات أكثر تضررا

وأشارت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف إلى أنه وفقا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن التنمر عبر الإنترنت يؤثر تقريبا على ضعف عدد الفتيات مقارنة بالأولاد.

واستشهدت الناشف في كلمتها أمام جلسة النقاش – التي عقدت في إطار الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان – ببحث أجرته منظمة الصحة العالمية يظهر أن الأطفال الذين يتعرضون للتنمر يزداد بينهم احتمال التغيب عن المدرسة، ويكون أداؤهم أقل في الاختبارات، ويمكن أن يعانوا من الأرق والألم الجسدي النفسي.

وأضافت أن بعض الدراسات تظهر أيضا “آثارا بعيدة المدى تمتد إلى مرحلة البلوغ”، مثل ارتفاع احتمال الإصابة بالاكتئاب، والبطالة.

الامر معقد

وقالت المسؤولة الأممية إن موضوع التنمر عبر الإنترنت الذي وصفته بأنه “معقد”، يتقاطع مع قضايا حقوق الإنسان، والقضايا الرقمية، وقضايا السياسات.وأكدت أن التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الصحيح يتطلب “اعتماد نهج شامل ومعالجة الأسباب الجذرية”، مؤكدة أن صوت الأطفال أنفسهم هو محور هذا الأمر.وشددت كذلك على محورية وقوة الشركات في الفضاء الإلكتروني، مؤكدة على مسؤولية شركات التكنولوجيا في توفير أدوات خصوصية ملائمة، واتباع إرشادات الإشراف على المحتوى بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

15 مليون منشور تنمر وتحرش

من المشاركين في الجلسة مديرة سياسة السلامة في شركة ميتا (Meta)، ديبالي ليبرهان، التي تحدثت عن حجم المشكلة، قائلة إنه في الربع الثالث من عام 2023 وحده، تم اكتشاف حوالي 15 مليون منشور لمحتوى على منصات ميتا فيسبوك وإنستجرام تعد تنمرا وتحرشا.وأكدت أن معظم ذلك المحتوى تمت إزالته بشكل استباقي بواسطة ميتا قبل الإبلاغ عنه.، وسلطت ليبرهان الضوء على سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بالشركة والطرق التي تطبقها ميتا على منصاتها، والشراكة مع الخبراء للاطلاع على الإجراء الذي تتخذه، ودمج أدوات مكافحة التنمر في تجربة المستخدم.

وفي ختام الجلسة، أكد عضو لجنة حقوق الطفل، فيليب جافي على “المسؤولية الجماعية تجاه سلامة أطفالنا”.وأضاف “نحن بحاجة إلى جعل الأطفال أكثر وعيا بحقوقهم، وجعل الدول ومكونات المجتمع الأخرى أكثر إدراكا لالتزاماتها بحمايتهم”.

في استطلاع أجرته الأمم المتحدة، يقول واحد من بين كل ثلاثة شبان في 30 دولة إنه قد تعرض أو تعرضت للتنمر عبر الإنترنت. بينما تذكر شابة أو شاب من بين كل خمسة أنه قد اضطر لعدم الذهاب إلى المدرسة بسبب التنمر. وهذه بعض النتائج الرئيسية في استطلاع جديد للرأي أجرته منظمة اليونيسف والممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال. وأوضح حوالي ثلاثة أرباع الشباب – المشاركين بمعلومات تعرضهم للتنمر عبر منصة استطلاع سرية لإشراك الشباب (يو-ريبورت) –إن الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك فيسبوك وانستجرام وسناب شات وتويتر هي من أكثر المواقع التي ينتشر فيها التنمر عبر الإنترنت.

فصول بلا انترنت

المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنريتا فور، علقت بأن ” الفصول الدراسية المتصلة بالإنترنت صارت تعني أن وقت المدرسة لم يعد ينتهي بمجرد مغادرة الطالب للصفوف؛ كما تعني أيضا أنه، وللأسف، لم يعد التنمر محدودا في فناء المدرسة فقط”. وشددت على أن تحسين مناخ تعليم الشباب يعني أيضا العناية بالبيئة التي يواجهونها، سواء بالاتصال بشبكات الإنترنت أو خارج الاتصال بها.”

وعبر الاستطلاع، تم توجيه سلسلة من الأسئلة إلى الشباب، عبر رسائل نصية قصيرة ورسائل فورية، حول تجاربهم في التعرض للتنمر والعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك أسئلة عن الجهة التي يقع عليها عبء إيقاف هذه الظواهر في اعتقادهم.ويعتقد حوالي 32% ممن شملهم الاستطلاع أن على الحكومات أن تنهي ظاهرة التنمر والتسلط عبر الإنترنت، 31% منهم قالوا إن مسؤولية إيقاف المضايقات تقع على عاتق الشباب أنفسهم، وأشار 29% إلى أن على شركات الإنترنت أن تتحمل المسؤولية الرئيسية.

تقاسم المسؤولية

وتقول الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، إن إحدى الرسائل الرئيسية التي يمكننا أن نراها بوضوح من آراء الشباب هي أن “هناك حاجة إلى إشراك الأطفال والشباب” وأنه يجب علينا تقاسم المسؤولية في مواجهة التنمر عبر الإنترنت.

وتوضح نتائج الاستطلاع أيضًا التباسا في الاعتقاد بأن الظاهرة هي أمر مرتبط فقط بالمدارس الأكثر ثراءً أو تقدما. فعلى سبيل المثال، هناك 34% ممن شاركوا في الاستطلاع من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يقولون إنهم تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت. حوالي 39% منهم قالوا إنهم يعرفون عن مجموعات خاصة على الإنترنت داخل مجتمعات المدارس، يتداول فيها الأطفال، بغرض التنمر، معلومات عن أقرانهم.

كجزء من حملة اليونيسف لإنهاء العنف عبر هاشتاج داخل المدارس وحولها، قام الأطفال والشباب من جميع أنحاء العالم في عام 2018، بصياغة بيان عالمي دعا الحكومات والمعلمين وأولياء الأمور كما دعا أقرانهم في كل مكان إلى المساعدة في إنهاء العنف وضمان شعور الطلاب بالأمان داخل وحول المدرسة – بما في ذلك الدعوة إلى الحماية عبر الإنترنت.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال إن الشباب في جميع أنحاء العالم، سواء في البلدان ذات الدخل المرتفع أو المنخفض يخبروننا – عبر الاستطلاع – بأنهم “يتعرضون للتنمر عبر الإنترنت، وأنه يؤثر على تعليمهم، وأنهم يريدون له أن يتوقف”. وذكَّرت هنريتا فور بأنه بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل هذا العام “يجب أن نضمن أن تكون حقوق الطفل في قمة سياسات السلامة والحماية الرقمية” حسب تعبيرها.

وقد شارك أكثر من 170 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين عمر 13 إلى 24 عاما في الاستطلاع عبر منصة (يوريبورت) الرقمية لإشراك الشباب، من 30 دولة بينها غانا، الهند ، إندونيسيا، والبرازيل والإكوادور وفرنسا وغامبيا وجامايكا وغيرها.

مع تزايد عدد الأطفال والشباب الصغار الذين يقضون أوقاتا أطول على الإنترنت، يظل التنمر عبر الإنترنت هو الشاغل الأكبر بشأن سلامتهم عند استخدام الشبكة العنكبوتية، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات على منصتي تويتر ولينكد-إن.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أجرى هذا المسح بمناسبة يوم الاستخدام الآمن للإنترنت، الذي يتم الاحتفال به 8 فبراير، على هاتين المنصتين بغرض معرفة أكثر ما يقلق الناس بشأن نشاط الأطفال على الإنترنت.طُلب من متابعي المنصتين تصنيف ثلاثة مخاوف شائعة عبر الإنترنت: التنمر عبر الإنترنت، والثغرات المتعلقة بحماية البيانات، وخطر الاستمالة، والذي يشير إلى المعتدين الذين يستغلون الأطفال عمدا عبر الإنترنت.وذكر ما يقرب من 40 % من المشاركين أن التنمر عبر الإنترنت هو الشاغل الرئيسي، ثم جاء الخياران الآخران بنسبة 27 % و26%على التوالي.

كما أشار المشاركون في الاستطلاع إلى مخاوف أخرى لم تظهر في الاستطلاع، مثل استخدام الهواتف بصورة مفرطة، أو ما إذا كان الأطفال على دراية بآليات الإبلاغ عن التهديدات عبر الإنترنت.

ماذا تعرف عن التنمر الإلكتروني؟

التنمّر الرقمي أو الإلكتروني هو تنمّر باستخدام التقنيات الرقمية. ويمكن أن يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل، ومنصات الألعاب الإلكترونية، والهواتف الخلوية. وهو سلوك متكرر يهدف إلى تخويف الأشخاص المستهدفين أو إغضابهم أو التشهير بهم.، وظهور مسألة التنمر عبر الإنترنت باعتبارها الشاغل الأكبر ليس مفاجئا، بالنظر إلى كيفية تغلغل الإنترنت في كل جوانب الحياة تقريبا.

طفل العالم

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إن الشباب يقضون وقتا على الإنترنت أكثر من غيرهم، حيث يقدر أن 71 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يستخدمون الإنترنت، مقارنة بنسبة 57 % فقط لجميع الفئات العمرية الأخرى.وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن مشكلة التنمر عبر الإنترنت ألهمت جيتانجالي راو. او الآنسة راو، وهي من الولايات المتحدة، كانت أول طفلة تحصل على لقب “طفل العام” لمجلة تايم الأمريكية العريقة، على غرار “شخصية العام” التي تمحنها المجلة سنويا.وقد حصلت على الجائزة نظير استخدامها التكنولوجيا لمعالجة هذه المشكلة.

قامت راو، التي تبلغ من العمر حاليا 16 عاما، بوضع تصور لتطبيق كايندلي Kindly، وهو واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة المصدر تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف اللغة “السامة” في الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو منشورات الوسائط الاجتماعية قبل إرسالها.، ووصفت التطبيق الجديد بأنه يكاد يكون مثل “التدقيق الإملائي للتنمر”. حيث يتلقى الأطفال ملاحظات فورية على مسودات الرسائل التي يكتبونها، مما يسمح لهم بإعادة النظر أو تعديل ما كتبوه. كما يقول موقع كايندلي الإلكتروني، فإن الهدف هو “إنهاء التنمر الإلكتروني برسالة واحدة في كل مرة.”

شبكة إنترنت أكثر لطفا وأمانا

تطبيق كايندلي ظهر إلى العلن نتيجة تعاون بين راو ومنظمة اليونيسف، التي تعمل على تطوير التطبيق باعتباره منفعة عامة رقمية.ولدى الاتحاد الدولي للاتصالات العديد من البرامج التي تعالج التنمر عبر الإنترنت، بما في ذلك لعب للأطفال الصغار، وتوفير التدريب بالنسبة للأطفال والشباب، والآباء، ومقدمي الرعاية، والمعلمين.

بقد جمعت اليونيسف مختصين منها وخبراء دوليين في مجال التنمّر عبر الإنترنت وحماية الطفل، وأقامت شراكة مع مواقع فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وتويتر للإجابة عن الأسئلة الشائعة عن التنمّر الرقمي، وتقديم نصائح عن سبل التصدي له.

الجدير بالذكر ان مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ، يعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث دورات عادية في السنة، تمتدّ عشرة أسابيع على الأقل. وتجري عادةً بين فبراير- مارس، ويونيو – يوليو، وسبتمبر – أكتوبر. وقد تستغرق الدورات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابي ،بحسب برنامج العمل، وبإمكان مجلس حقوق الإنسان أيضًا أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، إذا ما طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك.